مشاورات التعديل الوزاري.. اتجاه لإلغاء "البيئة" وتغييرات بالمجموعة الاقتصادية والخدمية

كتب - محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي، أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيركز بالأساس على الوزارات الخدمية وبعض أعضاء المجموعة الاقتصادية لإحداث طفرة في أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية بعد قرار تعويم الجنيه الذي صدر نوفمبر الماضي.

وقال المصدر الحكومي لمصراوي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه جرى طرح اسم الدكتور أحمد رستم، خبير أول لشؤون القطاع المالي بالبنك الدولي، لتولي إحدى الحقائب الاقتصادية، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد، رغم أن تقييم أداء وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي لم يكن مرضياً إلى حد كبير.

وكان المهندس شريف إسماعيل قد صرح مساء الخميس، إن المشاورات بشأن التعديل الوزاري ستكون جاهزة نهاية الأسبوع المقبل لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وأضاف: التقارير الأمنية والرقابية أيدت ترشيحات رسمية بعدد من الشخصيات - رفضت الإفصاح عنها- على أن تجرى التعديلات خلال أيام كما أكد الرئيس في تصريحاته ضمن الحوار الذي أجراه مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

وأضاف المصدر: "هناك دراسة لإلغاء وزارة البيئة والاكتفاء بجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة الوزراء، فضلًا عن ضم وزارة القوى العاملة إلى وزارة الدولة لشئون المصريين في الخارج وتتولاها نبيلة مكرم وهو ما يعني خروج الوزير محمد سعفان".

وتابع: "من الوارد تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقد يكون تغييره هو سبب تأخير إعلان التعديل، وذلك بسبب احتفال الشرطة بعيدها يوم 25 يناير المقبل، كما قد تشمل التعديلات وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والذي يتردد داخل وزارته أن المرشح البديل من خارج الوزارة".