8 قرارات للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أبرزها تأجيل الإضراب

كتب - أحمد جمعة وعبدالله قدري:

تصوير – نادر نبيل:

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى مطلع فبراير المقبل؛ على إثر الاتصال الذي تلقاه النقيب محيي عبيد من مؤسسة الرئاسة لحل مشاكلهم.

وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة اليوم السبت بدار الحكمة، لمناقشة قرار وزير الصحة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية بعد شهور من المفاوضات مع الشركات كنتيجة لتحرير سعر الصرف.

ورفضت نقابة الصيادلة قرار التسعير "العشوائي" الذي أصدرته وزارة الصحة، وأكدت على قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة.

وشملت الزيادة 619 صنفًا لعلاج الأمراض المزمنة، بحسب تصريحات وزير الصحة أحمد عماد راضي، خلال إعلانه قائمة الزيادة يوم الخميس الماضي، والتي سبق وأن أكد عدم إدراجها ضمن الزيادة استجابة لطلب مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في أزمة مع شركات الأدوية، واضطر في النهاية لتحريك بعض أصنافها.

وقررت نقابة الصيادية مقاضاة المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد؛ لاتهامه الصيادلة بالتلاعب.

وأكدت الجمعية العمومية التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبري وطبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء بجلسة 16/5 بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها.

ويقول صيادلة إن البيع بسعرين "مستحيل"، رغم تحذير وزير الصحة، المخالفين لقانون التسعيرة الجبرية بالعقاب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.

وقررت الجمعية العمومية تحريك دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري.

وقبلت نقابة الصيادلة الاتفاق الذي يقضي بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام، بجانب قبول الحل التوافقي لتطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي بواقع 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة.