كيف حسمت نقابة الصحفيين مرشحيها لعضوية "المجلس الأعلى" و"الوطنية للصحافة"؟

كتبت- ندى الخولي:
في اجتماع مغلق استمر من الخامسة مساء أمس الثلاثاء، وحتى حوالي الواحدة بعد منتصف الليل، استقر مجلس نقابة الصحفيين على أسماء مرشحي النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وأعلن مجلس النقابة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه توافق على ترشيح كل من عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وجمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين السابق، وصالح الصالحي عضو مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ومجدي حلمي مدير تحرير جريدة "الوفد" لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما توافق على عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وضياء رشوان مدير مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية ونقيب الصحفيين السابق، ومحمد الهواري رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق، وخليل رشاد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والدكتور أحمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار، وأحمد البرديسي مدير تحرير بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية ديسمبر الماضي، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب.

ويلزم القانون، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المفترض أن يخطر مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية بترشيح الأعضاء، على أن تحدد تلك الجهات ضعف عدد مرشحيها وفقا للقانون، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الإخطار.
كانت نقابة الصحفيين، تلقت في الثاني من يناير الجاري، خطابا من مؤسسة الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات من النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لترشح النقابة 4 أسماء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ كي تختار مؤسسة الرئاسة اثنين منهم لعضوية المجلس، و6 أسماء للهيئة الوطنية للصحافة؛ على أن يتم اختيار ثلاثة أعضاء للهيئة.

وعلى الرغم من إعلان النقابة في بيانها أن اختيار أسماء المرشحين تم بـ"التوافق"، إلا أن مصادر بالمجلس، أكدت أن التوافق لم يكن سمة الاجتماع، ولجأ أعضاء المجلس للتصويت على بعض الأسماء التي لم يتم التوافق بشأنها.

وقال كارم محمود، عضو اللجنة التشريعية بالنقابة، إنه لا يصح الإعلان عن الأسماء التي كانت محل خلاف بين ترشيحات الأعضاء، مؤكدا أن "نصف العدد المطلوب ترشيحه من النقابة تقريبا توافقنا عليه، والنصف الآخر تم بالتصويت".

"المنافسة على عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، كان في دائرتها إبراهيم حجازي، وأمال عثمان، ومحمد الأمين، وياسر عبد العزيز"، بحسب كارم الذي أضاف "أما دائرة المنافسة على عضوية الهيئة الوطنية للصحافة، فكانت تضم حمدي رزق وعبد العزيز أبو عقيل، ومحمد جمال الدين من روز اليوسف، وجلال نصار من الأهرام".

يشار إلى أن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة لا بد أن يكونوا من الصحف القومية، وفقًا لنص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية ديسمبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.

وعلم "مصراوي"، أن الخلافات داخل مجلس النقابة في اجتماعه أمس، لم تكن بشأن آلية الاختيار بين التوافق والتصويت فقط، بل اشتملت على اختيارات بعينها، قدما أعضاء بالمجلس، ورفضها أعضاء آخرون بشكل حاسم.

كما علم "مصراوي" أن الساعات الأولى من اجتماع المجلس، تم فيها شطب أسماء مجموعة من المرشحين، لإبدائهم رفضهم ترشيح أسمائهم لعضوية المجلس والهيئة.

و قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة سترسل، اليوم الأربعاء، أسماء العشرة مرشحين، إلى رئاسة الجمهورية.

وأوضح قلاش أن النقابة سترسل إلى الرئاسة أيضا السيرة الذاتية لكل مرشح لكي يختار الرئيس 6 من بينهم لعضوية المجلس والهيئة.

وقالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا خلاف على تطبيق القانون، وأضافت "أنا بحب النظام والقانون، نحط معايير واضحة نختار بناءً عليها، سواء بالتصويت أو التوافق"، مؤكدة أن المجلس راعى في اختياره للمرشحين نص القانون وشروط العضوية.

وحدد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، عددا من الشروط سيتم بناءً عليها اختيار الشخصيات المرشحة للتعيين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت الشروط " ألا يكون العضو قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا".

وكان عدد من أعضاء المجلس يتطلعون لأن يتم التوافق على اختيارات المرشحين بدلا من التصويت على الأسماء واختيار الحائزين على أعلى الأصوات.