أبرز بنود قانون التعليم الجديد: إلحاق العباقرة بمراحل دراسية أعلى والارتقاء بالمعلم ماديًا

كتبت – ياسمين محمد:

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أبرز مواد مشروع قانون التعليم الجديد، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وقال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزارة ستقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان الاسبوع التالي لمناقشته.

وكشف الوزير أن من بين أبرز مواد مشروع القانون هيّ الخاصة بالمعلم وتتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.

وأكد الهلالي أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك مادة خاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ؛ لضبط العملية التعليمية؛ لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.

وأشار الوزير إلى المادة الخاصة بالطلاب الموهوبين والعباقرة، موضحًا أنه بموجب القانون الجديد سيتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التي تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة (30%) من العملية التعليمية، وكذلك مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات؛ تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.

وبالنسبة للتعليم الخاص، أوضح الهلالي أن مشروع القانون يلزم جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، مشيرًا إلى أنه تم تضمين مشروع القانون اللائحة التنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظًا على جميع الحقوق.

ولفت الوزير إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.

وبالنسبة لمواجهة الدروس الخصوصية فنص مشروع القانون على أنه: "يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل".

وعن التعليم الفني، أكد الهلالي أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني والفني والتقني، بما يواكب متطلبات العصر، ومستجداته من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في شتى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والشئون الفندقية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفني؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.

وأشار الوزير إلى أن هناك عدة مقترحات يتم بحثها، مثل إعادة النظر في تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية التعليمية، وجدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة بما يتراوح من 13 إلى 36 شهرًا طبقًا للربط المالي للوظيفة.