شريف إسماعيل يُطالب بتضمين عقوبات رادعة في مشروع قانون حماية المستهلك

كتب- محمد غايات:

عقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، حضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

خلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصري.

وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك، وفى هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، والذى يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق واذكاء السعى نحو الاهداف الانسانية العليا والتى تتلخص فى رفعه الانسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الانسانية وعلومها وادابها وفنونها، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلاً عن اجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، واقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية، وكان السيد رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على سرعة اصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمى من قيمة كبيرة فى الحفاظ على التراث.

ووافقت اللجنة أيضاً حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الاتصالات أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الإستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أوالمؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.