جدل بـ"النواب" بشأن مادة "فرض الرسوم" بقانون مجلس الدولة

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل بين اعضاء المجلس بسب المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون مجلس الدولة وفرض رسوم إضافية على صحف الدعاوى المقامة أمامها.

تنص المادة على أن "تقضي بتحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق الفضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما يجاوز 100 جنيه وخاصة أن هذه الرسوم أصبحت ضئيلة جدًا، ويعفي من هذا الرسوم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية علما بأن هذا الرسم لن يشكل أي عبء مالي على المتقاضين ولن يخل بالإعفاءات المقررة قانون لبعض الدعاوي والطعون ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من جميع الرسوم القضائية."

وقد اقترح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية فرض رسم قدره 50 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه ليوافق أعضاء المجلس على اقتراحه وسط اعتراضات العديد من النواب.