قانونا التمييز والعدالة الانتقالية يُثيران أزمة بالبرلمان.. ونائب: "هو إحنا ملناش لازمه يعني؟"

كتب - أحمد علي:

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعي قانون منع التمييز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة لمعرفة ردها.

جاء ذلك، في اجتماع اليوم السبت، حيث أثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة حالة من الاستياء من جانب عدد من الأعضاء، خاصة في ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية. وتحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله: "مادام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".

وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، قائلًا: "اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها، أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون انتظار رأى الحكومة، مضيفًا أن "أمر الإحالة أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".

من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، إن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التى يشرعها النواب على الحكومة، وأن لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيئًا، مضيفًا "من الضروري أن تكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها"، واصفًا إياها بـ"السنة الجديدة" التي لابد أن يتم عرضها على رئيس المجلس لتعميمها على جميع اللجان.

فيما قال علاء عبد المنعم، "ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعي من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعي، وأعتقد أنه مسار خاطئ وهذا هو التداخل بين السلطات".