تعيين السكرتير العام بالمحافظات يثير أزمة ..والحكومة تعلن 3 اقتراحات

كتب ـ أحمد علي:

أثار تعيين سكرتير عام المحافظ بقانون الإدارة المحلية، مناقشات موسعة بلجنة الإدارة المحلية، وذلك في مادته 7 من قانون النائب محمد الفيومي، والذي نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، والمادة 23 من قانون الحكومة، التي تركت الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أي جهة لتعينة في القانون.

ورأى النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها في قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام.

فيما رأت النائبه دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، ولكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة في الإدارة المحلية.

وعاد السجينى للحديث:" للأسف فيه تداخل إداري بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ"، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير أزمة، وأن فريق العمل في أي مكان يحتاج إلى تناغم.

وتدخل النائب ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة، قائلا إن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقي، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضا أن يكون المحافظ هو المختص في تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام قائلا:"مش عايزين المحافظ يجي بشلته ولابد أن يكون من اختصاص الوزير".

ولم تحسم اللجنة هذه المادة، حيث تم التوافق على الإنتظار لرأي الحكومة في هذه المادة على أن يتم حسمها في الجلسات المقبلة، في الوقت الذي أكد ممثل الحكومة، على أن هذه المادة فيها الكثير من اعتبار بشأن تطبيق اللامركزية، مع ضرورة التجانس والتناغم مع فريق العمل، مشيرا إلى أن هناك 3 اقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأي المحافظـ أو بعد موافقة المحافظ.