سقطات في أداء "القومي لحقوق الإنسان" خلال 3 سنوات- (تقرير)

كتبت- هاجر حسني:

منذ أن تم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في أغسطس 2013 تعرض المجلس لانتقادات عديدة حول أداءه وتناوله للقضايا الحقوقية التي أثيرت وقتها كقانون التظاهر ومكافحة الإرهاب، الاختفاء القسري، التعذيب، والحبس الاحتياطي، كما تضمنت فترة عمل المجلس الأخيرة إصدار تقرير عن فض اعتصام رابعة العدوية، وغالبا ما كان يواجه أداء المجلس في هذه القضايا انتقادات من حقوقيين ومنظمات حقوقية واصفة إياه بأن مهمته هي تجميل صورة الدولة.

انحياز للسلطة
في تقريره السنوي الحادي عشر قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الشكاوى عن الاختفاء القسري اتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءً من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التي يزعم ارتكابها هذا الجرم، وقال رئيس المجلس محمد فايق، إنه من الواضح أن توسعة الحديث عن جريمة الاختفاء ماهي إلا محاولة من منظمات خارجية يغذيها بعض المنظمات لتيار محدد على أن يساق جريمة الاختفاء القسري في مصر، وهو ما كان مقصودًا، وأن الدولة لا توجد عندها نية لاستخدام هذه الجريمة فمن من بين من اختفي ظهر في داعش وآخر كان هاربا.

وتابع "بلد عددها ٩٠ مليون عندما يجهل مصير ٤ أو ٥ هذا لا يعتبر اختفاء قسري فالجريمة لها أركان وغير موجودة"، معلنا أن المجلس لم يستطع إجلاء مصير 39 حالة، لارتباط اختفائهن بالفترة من ثورة 25 يناير حتي عام 2014، وجاء رد الجهات بشأنهم :”لم يستدل على ضبط المذكور أو اتخاذ أي إجراءات قانونية حياله، وتشير نتائج الفحص إلى انه يوجد عدد كبير من حالات التغيب المشابهة تعود إلى أسباب عائلية، أو أحداث عنف شهدتها البلاد، والانضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء، والسفر لمناطق النزاعات المسلحة للانضمام لتنظيم "داعش"الارهابي.

ويقول جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه كان هناك فارق كبير بين أقوال أعضاء المجلس وهي ـ الأكثر مصداقية ـ بحسب قوله، وبين تقارير المجلس الذي أكد أن هناك حالات للاختفاء القسري ولكنها ليست كبيرة، فأعضاء المجلس يتحدثون بصفة شخصية وليس تعبيرا عن رأي المجلس كما يرى، واصفا أداء المجلس بشكل عام بأنه مهين على المستوى الرسمي، وأنه من المؤسسات الثابتة على مبادئها في الولاء وتلميع النظام مهما كان مستبد.

ويسرد عيد فترات عمل القومي لحقوق الإنسان منذ أن تم إنشائه في 2003 فيقول "وقت وجود بطرس غالي كان بيلمع نظام مبارك وزين العابدين، ووقت حسام الغرياني كان بيلمع النظام  وقطر، واستمر ده حتى النظام الحالي اللي بيلمع النظام، ولا ننسى أن رئيس المجلس الحالي محمد فايق، كان وزير إعلام في  يونيو 1967"، مستطردا "المجلس مؤسسة المفروض إنها مستقلة بس ده على الورق، أما اللي بيحصل فهي تلميع صورة النظام وكأنه كوافير، ولو في إرادة سياسية حقيقية هيجي مجلس لا يخشى الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد الدولة".

انقسام
عانى المجلس من وجود انقسام بين أعضاءه في عدة مواقف كان أبرزها زيارة المجلس لسجن العقرب، وعقب اتمام الزيارة وتحديد موعد مؤتمر المجلس لعرض نتائج الزيارة، انسحب كلا من كمال عباس، راجية عمران، محمد عبدالقدوس، أعضاء المجلس، اعتراضا على الزيارة، وقال عبد القدوس في بيان له وقتها "عندما انطلقنا إلى هناك كان واضحا جدا أن سجن العقرب تم إعداده تماما، استعدادا لزيارة وفد حقوق الإنسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون، بأن تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسؤول أو تفتيش أو وفد حقوقي".

فيما قالت راجية عمران، إن المنسحبين قرروا الانسحاب، بعد التقرير الذي تعارض مع كثير ما حملته شكاوى أسر المحبوسين من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم ومنع الزيارات، مضيفة أن الرصد جاء مخالفًا لما رصدته شهادات المحامين، وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، مما أدى إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون، فضلاً عن تلقي 5 شكاوى من أسر المسجونين في سجن العقرب شديد الحراسة، وإبلاغهم بحدوث تعدٍّ بالضرب على نزلاء جناح H3 بعد زيارة وفد المجلس بيوم واحد".

أداء ضعيف
عقب منع المحامية هدى عبد الوهاب المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، من السفر، انتقد نجاد البرعي، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر حسابه على "تويتر" قائلا "أين المجلس القومي إياه"، فيما قال عبد الغفار شكر ، نائب رئيس المجلس، في حوار سابق لمصراوي، أنه تلقى اتصال من البرعي أبلغه فيه أنه غير راضي عن نشاط المجلس ويرى أنه الأفضل بدلًا من إرسال محامين وإصدار بيانات إدانة، أن يدافع المجلس عن حركة حقوق الإنسان.

وفي تغريدة له على موقع تويتر سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني، من تشكيل لجنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة وتقييم مسلسلات رمضان، وقال الأسواني: "مالك عدلي محبوس انفراديًا منذ 87 يومًا ومثله آلاف المعتقلين في ظروف غير آدمية ومجلس حقوق الإنسان يجرى تقييمًا  دقيقًا - لمسلسلات رمضان.. برافو".

ويقول شكر إن اتهامات المجلس بالتقصير تنبع من أنه لا يُعلن عما يقوم به من نشاط، فهناك رأي داخل المجلس يرى ضرورة ألا يكون المجلس شعبوي، ويُعلن عن كل خطوة يقوم بها، مع فتح باب حل المشكلات وديًا مع أجهزة الدولة، وهو ما يلعب دورًا في عدم إمداد المجتمع بالمعلومات الكافية عن نشاط المجلس، بالإضافة إلى صلاحيات المجلس المنقوصة والتي تضعف من سهولة تحركه.

"المجالس القومية بشكل عام المفترض أنها غير حكومية، لكن واقع الأمر أن الحكومات تتدخل بشكل كبير في أداء هذه المؤسسات" يقول مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مضيفا أن أداء هذه المجالس بما فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتحول إلى شبه حكومي، كما أن المواطن العادي يتعامل معها على أنها حكومية وحتى إذا كانت لا تخضع لأمر الحكومة إلا أنها تنحاز لها دائما.

ويرى عبد الحميد أن آليات اختيار  تشكيل هذه المجالس تجعل الحكومة هي المتحكمة فيها وولاءها ليس للمواطن، متابعا "تشكيل المجلس كان سمك لين تمر هندي، أه كان في 5 أو 6 أشخاص مقاوحين وكانوا بيجادلوا ان يكون في تقارير مبنية على حقائق، لكن في نفس الوقت كان في جانب تاني بيتشغل وفقا لإدارة الحكومة بالكامل".

ووفي رأي رئيس الجمعية المصرية، أن محمد فايق، رئيس المجلس، ومخلص قطب، لأمين العام للمجلس، رجال دولة ويتعاملوا بهذا المنطق دائما حتى بوجودهم في مكان مستقل، فدائما ما كان توضع خطوط حمراء للمجلس، ولذلك فأداؤه خلال 3 سنوات لم يكن المتوقع خاصة في فترة شهدت العديد من الانتهاكات وإثارة قضايا حقوقية هامة.