جدل في البرلمان بسبب "القيمة المضافة": نواب ينتقدون والحكومة تُبرر.. واتجاه لإقراره

كتب- أحمد علي:

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقة الحزب على قانون القيمة المضافة، مؤكدة على أنه لا يضير المواطنين، ولا يمثل أي أعباء إضافية على الشعب المصري.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية، أنه لابد أن نضع الحقائق أمام الجميع، في أننا نمر بظروف سيئة على المستوى الاقتصادي، وهذا الوضع لا دخل للحكومة القائمة فيه، وأنما هو نظام موروث من عقود متتالية، هذا بالإضافة إلى وضعنا فى مواجهة الحرب الاقتصادية و وحروب الجيل الرابع، مؤكدا على أن هذه الحقائق لابد أن يعلمها الجميع.

ولفت أبو شقة إلى أن الشعب المصري الذي قام بقوة وصلابة وإرادة غير مسبوقة، وثورتين فى أقل من عامين، يدرك هذه التحديات، قائلا: "الوضع فى مصر يفكرنى بالشعب البريطاني، وصموده"، مؤكدًا على أن الوضع الاقتصادي يستهدف إسقاط الدولة المصرية ونحن لن نسمح بذلك إطلاقا، مضيفًا "أننا ندرك المعاناة الشعبية بالتوازي مع هذه الرؤية إلا أن لا سبيل لنا سوى الإرادة والهدف فى بناء الدول الديمقراطية."

وأكد أبو شقة على أن قائمة الإعفاءات التى تضمنها القانون تركز على محدودى ولم تقترب منهم إطلاقا، مشيرا إلى أنه ليس كما يروج البعض بأنه سيعمل على رفع الأسعار قائلا:" نوافق على القانون".

أشاد النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بعمل لجنة الخطة والموازنة، وجهدها المضنى الذى قامت به تجاه مشروع قانون القيمة المضافة، كذلك وزارة المالية التى اجتمعت معهم فى ورش عمل لشرح فلسفة القانون، معلنا الموافقة على "القيمة المضافة" من حيث المبدأ.

وقال إننا أمام وضع اقتصادي حرج في الدولة وعجز شديد فى الموازنة وتراجع فى عناصر الإيراد العام سواء من الصادرات والاستثمار وتحويلات العاملين فى الخارج حتى من الدعم المباشر الذى كان يأتى من دول صديقة وشقيقة تغيرت ظروفها.

وتابع: "لابد أن نعتمد على أنفسنا ويكون هناك رؤية واصلاح ضريبى ووظيفى، والقانون يهدف للعدالة الضريبية ويستهدف الأكثر قدرة على الإنفاق"، فى الوقت الذى أعلن علن النائب محمد عطا سليم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عن موافقة حزبه على مشروع قانون القيمة المُضافة، مع التحفظ على نسبة الضريبة بالقانون لتصل الى ١٢٪ بدلا من ١٤٪ قائلا:"كنت أفضل تأجيل إقرار ذلك القانون فى الوقت الحالى، إلا أن من الواضح أن الحكومة ليس لديها بديل".

فيما رفض الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدًا أن وزارة المالية غير قادرة علي ضبط الأسواق قبل إقرار القانون، فما بالنا لو تم إقرار القانون.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، إلي أن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيه قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق.

وأكد "خليل" أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدا، ولا يتحمله المواطن.

فيما رد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون ليس سببا في زيادة الأسعار، موضحا أن الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات وسعر الضريبة 14% مناسب جدًا.

من جانبه أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه للقانون، مؤكدًا على أن سيئ وسيفرض ضرائب جديدة وسيشعل الأسعار فى الشارع قائلا: "على الحكومة سحبه".

وأعلن الحريرى، عضو تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، عن رفضه لقانون القيمة المُضافة، من حيث المبدأ، مضيفا: "احنا اللى بنقابل المواطن فى الشارع، ليه مصريين دائما على فرض ضرائب جديدة على المواطن، بلاش ندوس على بطن المواطن أكثر من كده، خايف نكرر ما حدث عام ١٩٧٧".

وطالب الحكومة بسحب القانون، مؤكدًا أنهم مستعدون لمساندة الحكومة، والجلوس معها بشرط السعي فى خطوات إصلاح اقتصادي حقيقي، فيما أتفق معه النائب محمد أنور السادات، مؤكدًا على أن الأوضاع لا تتحمل فرض ضرائب جديدة قائلا: "أرفض هذا القانون بهذه الصورة".

وأكد النائب عبد الحميد كمال، القيادي بحزب التجمع، أن الوضع لا يتحمل أي ضرائب قائلا: "مش كل وقت الحكومة تمد إيدها فى جيب المواطن"، ليرد وزير المالية بقوله:" إحنا مش بنمد إيدينا فى جيوب حد ولكننا نطبق سياسات وإجراءات للإصلاح الاقتصادي".

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن القيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والحماية الاجتماعية.

وأوضح خلال اجتماع الجلسة العامة والتي تناقش قانون ضريبة القيمة المضافة، أن فانون القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات وهو يعالج التشوهات الضريبية ويحقق العدالة الاجتماعية حيث أنه سيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على ضبط الأسعار المتعلقة بالسلع والخدمات، موضحًا أن "ليس الهدف فقط هو تمرير القيمة المضافة ولكن لابد من إصلاح شامل".