مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها في هذا الإطار.

وأكد مجلس الوزراء في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء في ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

وأضاف البيان، أنه في ضوء العمل على النهوض بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات الطبية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وينص التعديل إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، والذي يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل.

كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليها إليها بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.