السيسي يوضح: هل الحكومة ستستغني عن مليون عامل؟

القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على رفع الدعم الذي بدأ بالكهرباء، إن الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليون من المشتركين في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا والطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم، وكان هناك رأي بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولي على باقي الشرائح، لكن تم رفض الاقتراح؛ لأنه يشكل عبئا كبيرا علي متوسطي الدخل.

جاء ذلك في الجزء الثاني من الحديث الموسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية، والذي تنشره بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي، إن قيمة الزيادة في الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها، والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4.5 جنيه بينما الدعم 51.9 جنيه، والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88.8 جنيه، ثم تتدرج الزيادة لتصل إلي 71.7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات.

وتابع: "يصل الدعم إلي 168.9 جنيه. وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات. ويكفي أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات. بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد علي 22.6 قرش، ومع ذلك فإننا نبذل جهوداً كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائي ونجحنا خلال الشهور الست الأخيرة في تحصيل 802 مليون جنيه، لكننا مازلنا نعاني من هذه المشكلة وسيتم تكثيف عمليات الكشف عن سرقة التيار."

وبشأن الإجراءات الحمائية المصاحبة للتخفيف من آثار رفع الدعم، تساءل السيسي: "هل يريد أحد سواء أنا أو الحكومة أن يضغط على أهله أو يتركهم يعانون؟" مضيفًا إن "هناك من قوى الشر من روج شائعات بأن الحكومة ستستغني عن مليون عامل، ومرة عن 100 ألف!، من قال هذا؟.. ومن يعمل هذا؟.. كيف أكون مسئولا وأترك 100 ألف أسرة في الشارع.. هذا أمر لا يخطر أبدا علي بال الدولة."

وتابع: "إننا ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، والهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط، وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهدده.

وبشأن الإجراءات الحمائية فندها السيسي، قائلًا: "أولاً: معاش تكافل وكرامة يغطي نصف مليون أسرة تزيد إلي مليون أسرة في ديسمبر المقبل ويستوعب 5.1 مليون أسرة خلال العام القادم في عدد من المحافظات. وسيتم خلال العام المالي الحالي زيادة المستفيدين إلي 1.5 مليون أسرة في 27 محافظة."

وأضاف "ثانيًا تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 200 و300 جنيه إلى 500 جنيه. ورفع الزيادة السنوية للمعاش لتكون 125 جنيهاً حد أدني، ثالثًا، يجرى مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدة غير مشروطة للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيه."

وتابع السيسي: "بالإضافة إلى هذا نحن ندرس كيف نقلل التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح على محدودي الدخل أو متوسطي الحال، وأطمئنكم أننا سنظل ندرس اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين أحوال البسطاء ومحدودي الدخل."

وقال السيسي: "صحيح أن الدواء مر المذاق، وأنه لابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتى لو كانت موجعة مؤقتا. لكننا نعمل على تخفيف العبء عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال قرارات.

وبشأن التخوفات من أن ضغط المصروفات قد يقابله تقليص في خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، قال السيسي: "من أين يأتي هذا الكلام؟! إننا نبني خلال عامين مليون شقة مدعمة من وحدات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة والمحافظات لمليون أسرة بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه. وقلنا إن كل من يتقدم لشقة سيحصل عليها. وندرس قبول طلبات من يزيد دخله علي ألف جنيه. فإذا تقدم لطلب شقة سيحصل عليها."

وأضاف "نبني 175 ألف شقة لإسكان قاطني المناطق الخطرة في العشوائيات يستفيد منها مليون من أبناء الأسر المصرية بتكلفة 17 مليار جنيه. ونقل هذه الأسر من تلك المناطق إلي مساكن لائقة مزودة بكافة الخدمات والملاعب والمدارس والحدائق تحفظ كبرياء مصر وأبناءها.

هناك أيضا موضوع التغذية المدرسية التي ندرس تطويرها والتوسع فيها."

ولفت إلى أن هناك إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفًا "بدأنا منذ يومين جهودًا معتبرة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، وعندما ينضبط سعر الدولار سيحدث ضبط أكثر، كذلك عندما تبدأ المصانع والمشروعات الجديدة في العمل ولابد أن أشيد بمنظمات المجتمع المدني المصرية الوطنية التي تقوم بدور فعال في معاونة الدولة في الاهتمام بمحدودي الدخل وتنفق مبالغ طائلة في هذا الشأن."

وتابع السيسي: "هناك مشروع القضاء علة فيروس (سي) الذي يستهدف النزول بمعدلات الإصابة إلي المعدلات العالمية. ونحن قد انتهينا من قوائم الأسماء التي تقدمت إلي وزارة الصحة وتلقي العلاج 800 ألف مواطن وحدث التفاعل وتكاتفت الناس بالأسلوب المصري الرائع لعلاج المصابين بالفيروس. مما أدي إلي تراجع عدد الحالات بشكل كبير."

وأكد "طلبنا من وزارة الصحة حملة تطوعية كبيرة لنعرف مؤشرات النجاح وحجمه وبدأنا اعتباراً من هذا الشهر حملة توعية للكشف وتحديد الحالات المصابة وتقديم العلاج الفوري لها آملين أن نعلن بإذن الله أن مصر خالية من هذا المرض عام 2018".

وأضاف "دعوني أسألكم: لماذا لم يسأل أحد عن مصير المصريين الذين عادوا من ليبيا وهم في غالبتيهم العظمي من البسطاء.. لقد استوعبتهم المشروعات الكبري ووفرت لهم مصدر الرزق بدل أن يكونوا عبئا اضافيا في أعداد العاطلين ويكفي أن نقول إن المشروعات الكبري أدت إلى خفض معدل البطالة من 8.13% إلي 5.12% ورفع معدل النمو إلي نحو 5.4% وهذا ليس فقط بسبب صناعات التشييد فلدينا صناعة وطرق وموانئ وخدمات وغيرها في هذه المشروعات.".