محلية النواب: الحكومة تتعامل باستخفاف فى أزمة القمامة

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عدم تعاون الحكومة فى حل أزمة القمامة التى يعانى منها الشارع المصرى، وعدم وجود أى رؤية من جانب وزارة البيئة والتنمية المحلية لحل هذه الأزمة، ويتعاملوا مع الأزمة بكل استخفاف وعدم إهتمام.

و أكدت المصادر أن اللجنة أخذت على عاتقها منذ فترة كبيرة إشكاليات القمامه التى عجزت الحكومة عن حلها طوال الفترة الماضية، ومن ثم بدأت فى العمل واستحضرت كل المعلومات الخاصة بالقضية، ومن ثم تم التواصل مع الجهات التنفيذية لوضع رؤية مشتركة بشأن هذه الأزمة إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنوع من عدم الإهتمام والإدراك بالرغم من خطورتها، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تهم كل مواطن فى الدولة إلا أن الحكومة ترى خلاف ذلك، ولم تحرك أى ساكن.

ولفتت المصادر إلى أنه منذ شهر تم إرسال جواب لوزير البيئة بشأن طلب البيانات الخاصة بمنظومة القمامة، وآليات التعامل مع هذه الأزمة من ناحية الأرقام، إلا أننا تفاجئنا برد سخيف، بحسب وصف المصادر، متعلق ببيانات لا علاقة لها بمنظومة النظافة والقمامة، ولا الإمكانيات المتاحة لمواجهتها، مع إرفاق فى الرد أن جزء من البيانات المطلوبة متعلقة بوزارة الإدارة المحلية، مؤكدة على أنه بالرغم من تأخر الرد جاء غير مستوفى لما هو مطلوب.

وتابعت المصادر:" الأمر لم يقتصر على وزير البيئة فحسب بل أمتد لوزير التنمية المحلية الذى لم يتجاوب مع اللجنة بشأن هذه الأزمة، ولم ترسل الوزارة أى بيانات متعلقة بمكافحة أزمة القمامة، مما يعد عدم إهتمام وإدراك لها"، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لا يجوز الصمت عليها خاصة أننا نواب من أجل المواطن المصرى ولابد من وقفة حاسمة تجاه العاجزين من الوزارة فى أداء أعمالهم.

فى السياق ذاته أكدت المصادر أن تم أكثر من جواب استعجال للمسؤلين للرد على هذه البيانات، إلا أنه لم يتم الرد أيضا، مشيرا إلى أنه من العجيب أن يردد وزير البيئة فى وسائل الإعلام بأنه بصدد الإعلان عن حملة قومية وخطة قومية للقضاء على مشكلة القمامة وهو لا يملك المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الأزمة قائلة:" أمر مثير للدهشة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية، إجتماع مشترك مع لجنة الطاقة والبيئة، يوم الأحد المقبل، مع دعوة المسؤلين من الحكومة، لدراسة أزمة القمامة، ودراسة طلب موقع من عدد من الأعضاء، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمواجهة هذه الكارثة التى يعانى من المواطن المصرى وتضر الجميع بما فيهم القوى والضعيف والمسؤل وغير المسئول.