الصحف: السيسي يُطالب الحكومة بصياغة أفكار جديدة لمعالجة مشكلة الدولار

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بجلسة المنتدى الأول لنموذج محاكاة الدولة المصرية لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأبرزت كافة الصحف تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة حاليا يكمن في تعزيز جسر الثقة بين الحكومة والرأي العام، وتشديده على أن المصريين الذين يحبون وطنهم قادرون على تحدى الصعاب.

وقال الرئيس في كلمته إنه يتعين على الحكومة ضرورة توضيح أبعاد المشكلات للمواطن العادي بأساليب غير معقدة وخلال فترة زمنية محدودة، وأكد ضرورة أن تكون هناك إجراءات للتخفيف من حدة تأثيرات أي قرارات على المواطن.

وانتقد تحسب المسئولين من ردود أفعال الرأي العام في الماضي، مما ساهم في تأخر اتخاذ العديد من الإجراءات.

وضرب الرئيس السيسى مثالا بأزمة الدولار الحالية، موضحا أن معدلات التدفقات الدولارية تراجعت خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل، من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر، وتحول الدولار إلى سلعة تجارية عند الذين يفضلون الاحتفاظ والمتاجرة به، مما يتطلب من الحكومة صياغة أفكار جديدة لمعالجة مشكلة تحول الدولار لسلعة، وتعهد بإنهائها في أقرب وقت ممكن، قائلا :«قريبا سيلجأ المواطنون للبنوك للتخلص من الدولار».

وتطرق الرئيس إلى مسألة الدعم، وقال إنه يقدم بلا تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة مما يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال إنه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة التالية للثورة، تحدث البعض عن زيادة الراتب وتأثيراتها الاقتصادية، مشددا على أن «أحد إشكاليات مصر يتمثل في الإجراءات التي اتخذت في الماضي وأصبحت عبئا، مما تسبب في زيادة الدين الداخلي».

كما شدد السيسى على أنه تم وضع آليات لتثبيت دعائم الدولة فى مواجهة التحديات التى تهدد استمرارها ، مشددا فى هذا الصدد على أن القوات المسلحة ساهمت بفاعلية فى التدخل على خفض أسعار السلع عن طريق طرح كميات من السلعة التى ترتفع أسعارها بشكل كبير بالأسواق.

من جانبها، أكدت جريدة الأهرام أن حركة التعاملات على الدولار في السوق السوداء أمس توقفت، عقب توجيه الرئيس السيسي، رسالة لمن يحتكرون الدولار، حيث توقفت تماما حركة شراء الدولار من جانب المضاربين وتجار العملة.

وكشفت مصادر بشركات الصرافة، أن الدولار بدأ مساء أمس الأول فى الصعود مجددا، وواصل الصعود صباح امس، حتى جاءت كلمات الرئيس السيسى، لتصيب المضاربين بالرعب، والتوقف عن الشراء والبحث عن تصريف ما قاموا بشرائه، موضحا أن الأسعار تخطت صباح أمس مستوى الـ12 جنيها لأول مرة منذ الأربعاء الماضى، بفضل المضاربة التى استغلت حاجة بعض العملاء من المستوردين والراغبين فى السفر لتغطية احتياجاتهم.

وأوضح أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ 12 مليار دولار، كان لها تأثير إيجابي على السوق خلال الأيام الماضية، إلى جانب تحركات الحكومة لمواجهة أزمة الدولار، وكذلك التفتيش المتواصل والحملات المكثفة من جانب مباحث الأموال العامة، حيث أدت إلى هدوء التعاملات وتراجع الأسعار بشكل لافت.

وأشار إلى أن الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، واستغلال المضاربين لذلك، أدى إلى صعود الأسعار مجددا، ولكن مع رسالة الرئيس السيسى أصيبت التعاملات بالشلل التام، خوفا من قرارات أو توجيهات صارمة لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وخاصة فيما يخص ترشيد الاستيراد وغيرها من الإجراءات التى قد تنعكس على السوق.

وفي سياق آخر، اهتمت جريدة الجمهورية بنفي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية صحة ما تناولته إحدى الصحف المصرية بشأن طلب مصر وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة، وتطرق مباحثات وزير الخارجية سامح شكري إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.. مشيراً إلى أن مباحثات شكري مع المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وأكد المتحدث أن الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم في 23 مارس 2015 بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

يأتي ذلك في الوقت التي كشفت مصادر رسمية مطلعة للأخبار عن إعداد الحكومة لخطة تنفيذية عاجلة لمواجهة بدء تشغيل وتخزين المياه أمام سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل بعد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع التي تستهدف تخزين 14 مليار متر مكعب، موضحة أن الخطة تعتمد على الحد من المحاصيل الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز مع حظر تصديره نهائيا إلى الخارج، فضلا عن الحد من زراعات قصب السكر مع تشجيع التوسع في زراعة قصب البنجر، وقصر زراعات الموز على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه، وتتجه للتوسع في الزراعة بـ«الصوب»، لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتشمل الخطة تخفيض المساحات المقرر زراعتها بالأزر لتصل إلى 700 ألف فدان، بدلا من مليون و100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلي 28%، علي أن يتم مضاعفة غرامات الأرز، والتنبيه علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أي مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الزراعة بأن يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوي يضم وزارات الزراعة والري والمالية والتجارة والصناعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مشروعات «الصوب الزراعية» التي توفر إنتاجية تشكل 8 أضعاف إنتاجية الزراعة التقليدية، على أن يقوم الوفد بزيادة لهولندا واسبانيا والمجر باعتبارها من الدول التي تتميز بتجارب رائدة في زراعات الصوب.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لتغطية العجز في الاحتياجات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة هيكلته بمعرفة وزارة الزراعة، وضرورة مراجعة منظومة الري المصري من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للري.

يأتي ذلك فيما كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب مليون فدان، مشيرا إلي أن مخالفات الأرز تلتهم 5 مليارات متر مكعب من المياه وتقلل من قدرة الحكومة علي توصيل المياه إلي نهايات الترع، وتساهم في ارتفاع معدلات العطش بمختلف المناطق بالمحافظات شمال الدلتا.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس انه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام ، مجددا تأكيده بأنه لن تصدر قرارات سياسية عليا لإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات ، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.

وأضاف عبدالعاطي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيد قرارات تغليظ العقوبات على مخالفات الأرز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد علي تراكيب محصولية تحقق قيمة اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، مشيرا إلي أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، كما أنه يزيد من عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.

وبشأن سد النهضة، ألقت الأهرام الضوء على الترحيب الإثيوبي الكبير لزيارة أول وفد مصرى غير رسمى لموقع سد النهضة الاثيوبى على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث أكد المهندس سيمانيو بكالى المدير التنفيذى لمشروع سد النهضة الاثيوبى أن مياه نهر النيل تسير فى مسارها الطبيعي، وشدد على أن إثيوبيا لا يمكنها أن تحتفظ بمياه نهر النيل خلف السد أو تحجب تدفق المياه لأن أى كمية سوف تزيد عَن سعة التخزين سوف تغطى جسم السد - بشكل طبيعى - بما يمثل خطورة كما ان الاحتفاظ بالمياه الى هذا الحد غير مجد اقتصاديا نافيا وجود أي تصريحات لمسئولين إثيوبيين حول احتفاظ بلاده بالمياه خلف السد أو بدء أعمال التخزين بالبحيرة خلال موسم الفيضان الحالي وأن تدفق المياه الى دولتى المصب يسير بشكل طبيعى مشددا علي أنه لا داعى إطلاقا لتخوف المصريين من بناء السد أو تأثيراته لأنه تمت مراعاة كافة المعايير و الشروط أثناء التنفيذ لمنع حدوث أى ضرر فى المستقبل.

و شدد على أن بلاده قامت بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة و التزمت بالمعايير الفنية التى ذكرت بالدراسات.

و أضاف سيمانيو ان توربينات توليد الكهرباء بالسد لن تستهلك مياه النيل و لن يحول تدفقها إلى أى جهة أخرى غير مصر والسودان، كما أن تصميمات بناء سد النهضة ليست قائمة على استهلاك المياه، مشيرا إلى أن السد يمكن أن يزود مصر بالكهرباء النظيفة و الرخيصة لو تمكنا من إنشاء شبكات الربط الكهربائي.

و طلب المدير التنفيذى لمشروع سد النهضة الاثيوبي من الإعلام المصرى و السودانى و الجنوب سودانى المشارك فى ورشة العمل الإعلامى التى نظمها معهد المياه الدولى باستوكهولم بضرورة استقاء و تحرى الدقة عند تداول قضايا المياه لنقل الصورة الصحيحة بمنتهى الشفافية و الحيادية لما يتم تنفيذه فى أرض و موقع مشروع السد، مشيرا إلى أن السد هو أحد وسائل حكومته لمواجهة و مكافحة الفقر.

لافتا إلى أن اثيوبيا تسعى بكل ما تمتلك موارد إلى تسخير قطاع إنتاج الكهرباء الذى يمثل العمود الفقرى الذى يسهم فى زيادة الناتج القومى لخدمة تنفيذ أهداف التنمية لافتا إلى أن اثيوبيا أصبحت محور الربط الكهربائى مع دول القرن الأفريقى و منها كينيا ومصر والسودان واليمن وجيبوتى والصومال و اريتريا، مشيرا الى وجود خط ربط كهربائى لربط السد بالشبكة القومية الاثيوبية بقدرة ٥٠٠ كيلو فولت موضحا أن هناك أكثر من ١١ ألف عامل و فنى و ٣٠٠ خبير و مهندس يشاركون فى بناء سد النهضة و أن العمل يستمر على مدى اليوم و من خلال ورديات متلاحقة.

وقال المدير التنفيذى للمشروع عقب تقديمه شرحا تفصيليا عن السد و أبعاده و تعديد منافعه على مستوى دول حوض النيل الشرقى الثلاث إنه سوف يتم تركيب توربينات عالية القدرة لإنتاج الكهرباء و التى تصل إلى ٣٧٥ ميجاوات ، لافتا إلى أنه تم إجراء جميع الاختبارات والفحوصات الفنية اللازمة والمطبقة دوليا لضمان كفاءة و سلامة التشغيل بطريقة احترافية قائلا : إن بلاده تمتلك خبرات كبيرة عالمية بالاشتراك مع المقاولين فى تصميم و إدارة و تشغيل السدود الكهرومائية .

و فى رسالته إلى الشعب المصرى اكد سيمانيو بكالى أن الهدف الْوَحِيدَ من بناء السد هو محاربة الفقر فى بلاده و أن الحكومة الاثيوبية مسئولة مسؤولية كاملة عن تحسين حياة مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وأن هذا السد سيفيد بشكل مباشر و غير مباشر مصر و السودان كما سيفيد اثيوبيا ويجب أن نتحد جميعا من أجل محاربة العدو المشترك وهو الفقر و السعى باستمرار نحو التشارك و التعاون.