قيادات بالسكة الحديد تستولي على أملاك الهيئة.. والرئيس: "الموضوع كبير"

كتب - عبدالله قدري:

رغم تعهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمحاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على تجفيف منابعه، وذلك وفق ما أكد شريف إسماعيل، عقب أداءه اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي، بأن " الفساد لا مكان له وسنقف بشدة أمام هذه الظاهرة. وسنعمل بحزم على حل المشاكل القائمة"، إلا أن أحد أوجه هذا الفساد لا زالت متفشية في قطاع السكة الحديد.

وتحتل مصر المركز 68 من بين 168 دولة، على مؤشر الفساد العالمي، الذي أظهره التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2015.

ومن ضمن مظاهر الفساد في قطاع السكة الحديد، هو تعدي بعض الموظفين والعاملين بالهيئة على حقوق السكن الإداري، الذي يعيش فيه الموظف أثناء الخدمة، ووفق لوائح السكة الحديد، فإن العامل أو الموظف المقيم في السكن الإداري، عليه أن يتخلى عن هذا السكن بعد انتهاء مدة خدمته في الهيئة القومية للسكة الحديد، وهو ما كبد هيئة السكة الحديد خسائر مالية، لم يفصح عنه رئيس السكة الحديد، اللواء مدحت شوشة.

ويقدر عجز السكة الحديد بنحو 42 مليار من عام 1988، وحتى 2015، وفق ما ذكر رئيس السكة الحديد.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسكة الحديد، لمصراوي، إن بعض الموظفين والعاملين بالهيئة تعدوا على السكن الإداري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من انتهاء مدة خدمتهم، إلا أنهم لم يبرحوا أماكنهم، وظلوا فيها حتى الآن.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد اللواء مدحت شوشة، أن هناك بعض الموظفين بالسكة الحديد متعدين على حقوق الهيئة في السكن الإداري.

وأضاف شوشة في تصريح لمصراوي، أن بعض العاملين قضوا خدمتهم ولم يغادروا السكن حتى الآن، بل قاموا بتأجيره إلى غيرهم، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت العمل في هذا الملف، حيث قامت بإخلاء جزء من السكن المتعدى عليه.

وأشار شوشة إلى أن الجزء الآخر من السكن الإداري المتعدى عليه، سيتم العمل فيه، مؤكدًا "أن الموضوع كبير، ولن ينته في خمس سنوات، لأنه عبارة عن تراكمات لعشرات السنوات".

من جانبه، قال مصدر آخر مسؤول بالسكة الحديد، إن هذا الملف أصبح في حوزة النيابة العامة، وأنها تتولى مسؤولية التحقيق في ذلك، بعدما أمر وزير النقل الدكتور جلال سعيد بالتحقيق في هذا الأمر.