المصيلحى : لا فائدة من قرض صندوق النقد بدون برنامج اقتصادي متكامل

كتب ـــ أحمد على:

أكد الدكتور على المصيلحى ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة في انعقاد دائم لإيجاد برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلى حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادي الذى أصبح في وضع حرج، مؤكدا أنه لن يتم الاستفادة من قرض صندوق النقد بدون وجود برنامج اقتصادي كامل .

وقال المصيلحى ، ففي تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين على هامش اجتماع اللجنة، إن الهدف الرئيسي هو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجاري، فضلا عن زيادة الدولار في البنك المركزي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن البرنامج سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وشدد المصيلحى، على أن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه لن يحسن في الأمر شيء بل العكس؛ خاصة في ظل الطلب على الدولار، لافتا إلى أن اللجنة تعرف الموقف الحرج للسياحة، وكذلك إيداع المصريين في الخارج.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التي يمكن من خلالها حدوث إصلاح اقتصادي، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات.

وكشف أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذى وصفه بالأمر الهام.

صندوق النقد
وأكد المصيلحى، أن اللجنة ترى أن الأصل في البرنامج الاقتصادي ليس حصر الأمر فقط أن يأتي القرض من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الصندوق الأفريقي أو غيره حيث إن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن الاقتراض عبء و له تأثيرات مستقبلية، وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة، وأتضح أين سيتم صرفه والضوابط المختلفة، منوها إلى أنه معه قلبا وقالبا لأنه سيصلح الإطار العام وبخاصة في ظل الإمكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري.

وشدد على أن مصر امامها الان "فرصة تاريخية للتدخل للإصلاح ما أفسده الزمن " لكن مع تحديد الاهداف من الاقتراض والاجراءات.

وأكد أن وجود أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبى ، لافتا إلى أن القرض سيكون له اثر في رفع التضخم لسنتين مثلا ل٣و ٤ بالمائة او من الممكن ل٢بالمائة ، فضلا على الاثر السلبى من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.