قائد الحرس الجمهوري الأسبق: جرام الفتنة الطائفية ترتقي للخيانة العظمى

كتب - أحمد جمعة:

طالب اللواء محمود خلف، قائد الحرس الجمهوري السابق، ومستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مجلس النواب بضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المصريين جميعًا دون أدنى تفرقة.

وقال خلف - في رسالة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة - : "أطالب تجريم كل ما من شأنه يؤدى إلى المساس بهذه الحقوق والواجبات، وأقصد تحديدًا قيام نفر من المواطنين المصريين بأعمال لا تمس فقط عدم احترام القانون، ولكننا نرى فيها المساس بهيبة الدولة ذاتها، وتهديدا جسيما يقع لخطورته على رأس قائمة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصري، وذلك لأنها تستهدف عمداً المساس بالتماسك الوطني، حجر الزاوية الرئيسي التي تقوم عليها أركان الدولة".

وأضاف قائد الحرس الجمهوري الأسبق: "قيام نفر من المواطنين المصريين بتجاهل وجود تلك الدولة القوية ، ويقوموا بتخريب الكنائس تارة، وتارة اخرى يهددون أبناء مصر من المسيحيين ، واللذين تسيل دماء ابناؤهم فى الجيش والشرطة وهم يؤدون ضريبة الدفاع عن الوطن، وعلى الرغم من تكرار هذا الأمر البالغ الخطورة، إلا أن رد الفعل يقتصر على المجالس العرفية ومايعرف بالمصالحة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين ، نحن نعرف أن المصالحة تكون بين الأفراد فقط، وفي نزاعات حول المشاكل الشخصية بينهما فقط، ولا نعرف ابدا ان هناك مايسمى بمصالحة مع الدولة أو أي جهة فيما يخص مايهدد الامن القومى المصري".

وتابع "خلف": أن "قيام الرئيس بالتدخل الشخصي، وتطييب خواطر ابناء الوطن المسيحيين هو نابع من إيمانه بخطورة الأمر، ولا يجبً أبدا على أجهزة الدولة الاكتفاء بها، مثلما حدث في مرات سابقة، ولكنني اتصور لقاء الرئيس بمثابة رسالة بالغة الأهمية ، وحتمية لأجهزة الدولة لتتحرك، وللبرلمان المصري، للتحرك التشريعي الفوري، واصدار القوانين الصارمة، واللازمة للتصدى لتلك الظاهرة في مهدها ، باعتبارها ترقى لجرائم الخيانة العظمى للوطن".