تفاصيل مناقشات قانون القيمة المضافة بمجلس النواب وممثلو الشركات يطالبون بتطبيقها تدريجيا

كتب- أحمد علي :
طالب المشاركون في جلسة الاستماع المنعقدة الان بلجنة الخطة والموازنة بضرورة التدرج في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على قطاع الأدوية لأن لها تأثير على الأسعار وستؤدي إلي زيادة سعر الدواء.

وآثار المشاركون عن وجود مشكلات في العقود الترويجية مع ضريبة المبيعات ، ولفتوا إلي وجود ازدواجية في تحصيل الضريبة وخاصة فيما يتعلق بالعروض الترويجية ، وطالبوا بضرورة حذف العروض الترويجية من ضريبة القيمة المُضافة.

ومن جانبه لفت ياسر حلمي، مختص بقطاع التشييد والبناء، إلي أن المادة ٢٨ كانت موجودة في ضريبة المبيعات والتي تتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة ، وطالب ان اعمال التسليح والأمن القومي معفاة من الضرائب فيجب ان يعفى العقود المتعلق بها بالكامل من الضرائب، وطالب بضرورة أن يكون ذلك في صلب القانون.

ويشارك في جلسة الاستماع عدد كبير من ممثلي الشركات والقطاعات الاستثمارية في مختلف القطاعات المتأثرة بمشروع قانون الضريبة المُضافة.

وقال عبد العزيز الفقي رئيس القطاع المالي لشركة كوكا كولا مصر، أن نص المادة الاولى والتي فرض المشرع فيها الضريبة اقتصر على المدخلات على الانتاج فقط وفي الصناعة الخاصة بنا ندفع الضريبة على جميع مراحل التداول الانتاج وعن المادة ٥ طالب ماجد فوزي قطاع السياحة ان تتساوى السياحة مع قطاع التصدير وطالب بأن تكون الضريبة صفر نطالب بنظر لقطاع السياحة نظرة مختلفة نظرا للمشاكل التي نمر بها.

واستشهد "الفقي" بزجاجة "الحاجة الساقعة"، مشيرا إلي أن سعرها 240 قرش، ويتم بيعها بـ 3 جنيه، بمعني أن هناك 60 قرشا ضريبة، لذا لابد من أن تكون الضريبة علي الـ 240 قرشا وليس الـ 3 جنيه، منعا للازدواج الضريبي.

وقال عبد الهادي محاسب قانوني بقطاع الاتصالات، ان هذا القطاع يعاني من الاستقطاع من الفواتير والكروت ، مشيرا الى ان خروج الكروت من الشركة فتوجد مشكلة في البيع ، فلا يوجد عدالة اجتماعية بين الذي يستخدم الفاتورة ونظام الكروت، واعترض على المادة ٣٢ وهي التي تتعلق بفرض الضريبة على بيع الخدمة وقال انها مادة مأخوذة من الاتحاد الاوروبي ولا تخص الشأن المصري وليس لها اي موضع واعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة ١٦، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ ٥٠٠ الف جنيه في حين انه في القانون القديم ١٥٠ الف جنيه ولفت ياسر حلمي قطاع التشييد والبناء أن المادة ٢٨ كانت موجودة في ضريبة المبيعات والتي تتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة ، وطالب ان اعمال التسليح والأمن القومي معفاة من الضرائب فيجب أن يعفى العقود المتعلق بها بالكامل من الضرائب، وطالب بضرورة ان يكون ذلك في صلب القانون كما طالب البعض بأن ينص القانون على مادة للتصالح في قانون الضريبة المُضافة.