الأطباء: تعديلات قانون 14 تركيع لأعضاء المهن الطبية.. ويحمي قيادات وزارة الصحة

كتب- مصطفى الجريتلي:

عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بدار الحكمة لعرض رؤية النقابة حول قرار رئيس الوزراء حول مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية.

وبدأ المؤتمر بكلمة لنقيب الأطباء، دكتور حسين خيري :"نشهد في هذه المرحلة محاولة تمرير قوانين في مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة دون التروي لمصلحة المنظومة الصحية، قانون 14 لسنة 2014 يعد من المكاسب التي حصل الأطباء عليها ولكن فوجئنا بالتعديل الأخير وهو تأديب الأطباء ويجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة بشكل عادل للأطباء والجدير بالذكر بأن الطبيب يحُاسب في ثلاثة جهات في حالة الأخطاء الطبية".

ومن جانبه، قال أمين عام النقابة، الدكتور إيهاب الطاهر :"هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمال طبى جسيم من القليل من الأطباء، كما هو الحال في العالم ولكن ذلك لا يجعلنا نتحجج فالنقابة أول من يحُاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة".

وأضاف "الطاهر" ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي:"وافقنا على القانون الأصلي للكادر الذي جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلاً عنه، والكادر تم وضعه بأدراج الحكومة، والجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسًا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أي خطأ لصالح أي ضمانات شخصية، وملخص القانون أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم".

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التي ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تُعطي الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية، مؤكدًا أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، القوانين إذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقًا لجدول زمني محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، خطة حقيقية للتعليم الطبى المستمر، ثم يأتي متابعة وحقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله بالمنظومة.

ومن جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا: "نرفض تعديلات قانون المهن الطبية؛ فقانون 14 كان من القوانين التي اعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، وأن النقابة تقدمت بمقترحات لتعديله لوزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة ولكنا فوجئنا بتعديلات على القانون لم تُناقش مع النقابة، بالمخالفة لنص الدستور والمادة 77 منه، ونعلم أنه ليس من الضروري تنفيذ آراء النقابات، ولكن رأيها مهم ولابد من الاستماع إليه".

وأضافت "منى"، :" يتم عرض القانون أو تلك التعديلات على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس، وعند أول إطلاله على التعديلات المقدمة تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك"، مؤكدة أن القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبي المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وفقط محاسبة صغار الأطباء، وفتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديداً".

وأكدت وكيل عام نقابة الأطباء، أن القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه في حدود الأجر الحكومي، فالتفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين في غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادي، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، مضيفة: "الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبي".

ومن ناحيته، قال الأمين العام المساعد للنقابة، الدكتور رشوان شعبان، :"مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يُعني أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم في نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد"، مؤكداً أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية.

وأعلن "شعبان"، خلال كلمته بالمؤتمر ـ رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكداً أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، :"فنحن أمام نضال قانوني بالمحاكم بشكل كبير في تلك الفترة".

وأكد أمين الصندوق المساعد للنقابة، الدكتور أحمد حسين، أن نقابة الأطباء تقر بمبدأ الثواب والعقاب، قائلاً:"سبق أن تقدمنا في 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالي وإداري يُقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفي الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريًا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تركيع لأعضاء المهن الطبية والفئة".