ننشر كواليس مناقشات مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد

كتب - أحمد علي:

بدء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمي، وإبراهيم القصاص.

واستعرض النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متحدة ومتطابقة في الكثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير تميز بما استدركه في أحكامه ليصحح معظم ما أثارته اللجنة على القرار بالقانون الملغي ويتلافاه.

وأضاف المقرر، أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وتابع المقرر أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون، بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأشار المقرر إلى تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء؛ وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك في يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

ولفت المقرر إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضع تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

ونوه المقرر إلى توصية اللجنة كذلك بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الإنجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التي تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقة الحزب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمي، وإبراهيم القصاص.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يوافق من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية، وعند مناقشته مادة مادة، سيكون للحزب عدة تحفاظات سيبديها في توقيتها، حسب قوله.

ولفت أبو شقة إلى أن موافقة الحزب تأتي في إطار تحقيق الموائمة في تفعيل الانضباط الوظيفي من ناحية، والحفاظ على كافة الحقوق المشروعة للموظفين من ناحية أخرى، مؤكدًا على أن الحزب لا يعارض القانون وسيبدي تحفاظاته على بعض المواد عند مناقشتها بشكل منفرد.

وأعلن ائتلاف دعم مصر، برئاسة اللواء سعد الجمال، موافقته على قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنه تغلب على 95 % من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف لتحقيق إيجابيات بالجهاز الإداري في الدولة، وإصلاحه.

وأضاف الجمال "نحن أمام قانون يتغلب على سلبيات القوانين الماضية، ويسعى للإصلاح الإداري في الدولة،ويحقق ضمانة لعدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، وأيضا التعيين على أساس الكفاءة دون أى تدخل بشري -قدر الإمكان- ورفع العلاوة الدورية إلى 7%، والاهتمام بالمحاربين القدامي ومصابي الثورة"، بحسب قوله.

من جانبه أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، ولكن في المقابل لابد من الحفاظ علي مصالح العاملين، مؤكدًا أن مصر تعاني من مشكلات الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، لافتًا إلى أن التحفظات علي القانون فيما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف.

ورفض الحريري، ما نص عليه القانون فيما يتعلق بتحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددًا على ضرورة أن تكون بواقع 10%، فيما أعلن عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، متوجهًا بالشكر للحكومة، لاستجابتها لكافة ملاحظات النواب بشأن القانون.

ومن جانبه أكد النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية، خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر، وهل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة.

ولفت إلى موافقته علي القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب، أثناء المناقشات، فيما قال النائب أحمد سعيد، عضو المجلس، "أهم أسباب إصدار القانون هو حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة".