وزير القوى العاملة : الحكومة انتهت من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

كتبت - نورا ممدوح :
 قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مصر تخوض منفردة حرباً على أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية، مشيرا إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن الحكومة وضعت خطة طموحة للقضاء على البطالة من خلال منظومة متكاملة للتدريب والتشغيل تم إعدادها لتكون على رأس أولوياتها في الفترة الحالية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم بصفة عامة، والتعليم الفني بصفة خاصة، وضمان أن تتناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
 
وأكد سعفان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم إعداد برامج للتدريب المهني التي تعمل على اكتساب المهارات المطلوبة للباحثين عن فرصة عمل، وخاصة الشباب الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع الفرص المتاحة، وكذلك للعمال بما يساعدهم على مواكبة التطورات التي تستجد في مجالات أعمالهم ، وذلك بالمشاركة مع جهات الطلب التي يمثلها أصحاب الأعمال، ومساهمة أصحاب الخبرات من العمال ومنظماتهم النقابية.
 
جاء ذلك في كلمة مصر خلال مشاركتها فى أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بالدول الأعضاء والمدعوة بمجموعة العشرين، والذى تستضيفه مدينة بكين الصينية، تمهيدا لقمة المجموعة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل بمدينة هانشو، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء.
      
وأكد الوزير، أن حكومة بلادي أولت اهتماما كبيرا بالتشريعات العمالية المحفزة للشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أنها  سعت إلى وضع نصوص تشريعية في مشروع قانون العمل الجديد تحقق الآمان الوظيفي لراغبي العمل، وتحافظ في ذات الوقت على مصالح رب العمل وتعظم من استثماراته.
 
 ولفت الوزير، إلي أن الحكومة انتهت من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإصداره من البرلمان ، مشيرا إلى أنه سيعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت ، لما لذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار ، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة  ، ويعزز من قدرة الدولة على توفير  فرص عمل لائقة للشباب ، مشددا علي مراعاة حكومة مصر توافق التشريعات العمالية الوطنية مع معايير العمل الدولية.
 
وأضاف الوزير، أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب عدة عوامل مهمة وضرورية من دراسات وأبحاث بصفة مستمرة لسوق العمل، ترصد المتغيرات وتحدد الاحتياجات الفعلية والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية ، فضلا عن الإعداد الجيد للمدربين وتوفير برامج ومراكز تدريب متطورة.
 
وشدد علي أن التخطيط الاقتصادي السليم لمواجهة البطالة، ينبغي أن يجمع بين تنمية موارد التمويل والاستثمار وتطوير مستويات التعليم الفني والتدريب المهني، في إطار سياسات وطنية وترتيبات فنية وتشريعية ومؤسسية متكاملة تراعي التطور التكنولوجي والمتغيرات المستمرة في احتياجات السوق لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للراغبين في العمل .
 
 وأشار إلي الدور الكبير للإعلام الوطني في تحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل الحر، كأحد القنوات الفاعلة لامتصاص فائض العمالة وخفض معدلات البطالة ، وكذلك تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم السلوكية في التعامل مع التحديات التي تواجهها بلداننا لاسيما التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية.
 
 وأكد أن القضاء على الفقر والبطالة يعد عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ، وهو هدف لا يمكن إدراكه إلا من خلال الإعداد الجيد للقوى العاملة، وتوفير فرص للتدريب لإكسابهم المهارات اللازمة التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
 
وأعرب الوزير عن أمله أن تتمكن مجموعة العشرين تقديم الخبرات وإثراء النقاش حول الموضوعات المقرر مناقشتها خلال اجتماعها ، وأن نتمكن من بلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام لبلداننا.