لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح بـ"النواب" تفاجئ أحد الصوامع بزيارة ميدانية

كتب- أحمد علي:

نظمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، المشكلة لرصد وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، والتي كشفت حتى الآن عن وقائع فساد تقارب النصف مليار جنيه، زيارة مفاجئة إلى إحدى الصوامع. 

ويضم وفد اللجنة خلال الزيارة، كل من النائب مصطفى بكرى، وياسر عمر شيبة، وجلال عوارة، وإيهاب عبد العظيم، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التموين والزراعة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في القياس.

وكانت قد عقدت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أمس السبت، اجتماعا موسعا مع عدد من المسئولين، جاء في مقدمتهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومي شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، إن اللجنة وجهت خلال الاجتماع التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرا للدور الفعال الذى قامت به، لافتا إلى أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تم ضبطها، قائلًا "منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة".

وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع، أن اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرًا لاتخاذها قرار العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.

وأشار بكري، إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية طالبت خلال اجتماعها اليوم بالاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.