وزير الزراعة يتراجع عن تعيين برلماني في بنك الإئتمان والتنمية.. ويؤكد: الرجوع للحق فضيلة

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قراراً وزارياً حمل رقم 1128، بالغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم النائب البرلماني رائف السيد محمد اسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم.

وأوضح فايد، في بيان صادر اليوم الأحد، تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016.

وأكد فايد، أن الرجوع للحق فضيلة، وكما قال الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى" لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ".

كان وزير الزراعة قرر الأسبوع الماضي، تعيين النائب رائف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، الأمر الذي أثار غضب الكثير من النواب لمخالفته المادة 372 من لائحة البرلمان التي تمنع أعضاء مجلس النواب من تولي وظائف في مصالح حكومية.

ووفقاً للمادة 372 من قانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، فإنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.