"ماعت" توصي بتعديل المادة 60 من قانون العقوبات

كتبت ـ - هاجر حسني:

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة بعنوان "نحو آليات لمحاصرة العنف الأسري ضد المرأة "وذلك في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

وناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الاسري ضد المرأة حيث تناولت عدة نقاط أساسية بدأت بتعريف مفهوم العنف الأسري بشكل عام ثم التفت إلى تعريف العنف الأسري ضد المرأة، أشكال العنف الأسري ضد المرأة وأسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة علي المجتمع، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت أرقام واحصائيات حول أعداد المعنفات أسريا، كما أبرزت الورقة الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة، وتعرضت الورقة إلى الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات أسريا، ثم انتقلت الورقة لعرض الإطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي ثلاث محاور أحدهما تشريعي والثاني يتعلق بالتأهيل والتدريب، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء علي تلك الظاهرة، وتتمثل أبرز التعديلات على المستوى التشريعي في اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري والتي تسمح بعدم معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة أسريا بهدف التربية.

وعلى مستوي التأهيل والتدريب طالبت الورقة من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسري، بهدف تحليلها واستخراج النتائج من أجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف الأسري، كما طالبت الورقة بتدريب النخب الدينية علي أهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسري بنشر الوازع الديني.

كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين، مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.