مجلس جامعة القاهرة يُحيل "درجات طلاب اقتصاد وعلوم سياسية" للتحقيق

القاهرة- مصراوي: 

ناقش مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة جابر نصار، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الإجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة والذي أنعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما أدعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي تخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصورا على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربي.

وقرر مجلس جامعة القاهرة، بعد مناقشته لهذا الموضوع فى إجتماعه، أولآ: "إحالة الموضوع للتحقيق"، وثانيآ: "قررالمجلس، وعلى سبيل الإحتياط، منعها من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق"، وثالثآ: "يتم تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التي قامت بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة".

وأكد مجلس جامعة القاهرة فى ختام مناقشته لهذا الموضوع، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الإمتحانية وضوابط التصحيح.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للامتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.

وأشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة، إلى أن تلك "ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الامتحان والتصحيح".