لجنة "المشروعات" بالبرلمان: الصناعات الصغيرة قاطرة تنمية الاقتصاد

كتب - أحمد علي:

استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب، مناقشة خطة عمل اللجنة، برئاسة النائب محمد علي يوسف، وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمجلس المصري للتنافسية.

وأكد محمد يوسف، خلال اجتماع اللجنة اليوم، على أهمية دور الصناعات الصغير في دعم الاقتصاد الوطني، وتوجه الدولة لإنعاش الاقتصاد، من خلال تنمية وتعظيم دور الصناعات الصغيرة، من خلال وضع استراتيجية شاملة من خلال تدريب رواد الإعمال، والأيدي العاملة في المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير المعلومات الخاصة عن الأعمال المتاحة للشباب لنجاح مشروعاتهم، وفرص تصدير منتجاتهم للخارج.

من جانبها قالت الدكتورة شيرين الصباغ، ممثلة وزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة تربط بين التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، سواء في السلع والخدمات.

وأضافت أنه لابد من تعظيم ثقافة ريادة الأعمال، وتنميتها، مشيرة إلى أن الوزارة تُعد إستراتيجية شاملة تحتوي على 22 مخرج من بينها الصناعات المتوسطة والصغيرة لتحديد ما هى الأعمال التي تستحق التمويل وتتحقق نتائج سريعة، مضيفة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتدريب الأيدي العاملة بالصناعات الصغيرة داخل المصانع.

ويرى النائب عماد مصيلحي، أن كل المسئولين داخل القاعة يتحدثون فقط عن أصحاب المشروعات المتوسطة دون إشارة للمشروعات متناهية الصغر.

ومن جانبها أكدت أمينه غانم، مدير المجلس المصري للتنافسية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة الاقتصاد، أما الصناعات المتناهية الصغر هي القادرة على مكافحة الفقر، وأشارت إلى أن التنافسية تعني زيادة إنتاجية مؤسسات الدولة التى تنعكس إيجابيًا على دخل الفرد.

وأوضحت غانم، أن كثير من دول العالم المتقدمة تقوم بدعم الابتكار، من خلال مبالغ نقدية، تُصرف على الابتكار في المشروعات الصغيرة، وبعد ذلك ترتفع محصلات الدولة من الضرائب؛ نتيجة لبيع المنتج المبتكر في الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وطالب النائب أشرف شوقي، عضو لجنة الصناعات الصغيرة، بضرورة إحياء تجربة التعليم المزدوج، والتي تقوم على تدريب طلاب التعليم الفني، داخل المصانع؛ لاكتساب خبرة عملية تؤهله لسوق العمل، مضيفًا أن التعليم الفني هو قاطرة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوصى محمد يوسف، رئيس اللجنة بعمل جلسة استماع تشارك فيها وزارة القوى العاملة وزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم.