حوار- مؤسس أندلس: أكبر منحة تلقيناها 2,8 مليون جنيه.. والتحفظ على أموال المركز "سياسي"

حوار ـ هاجر حسني:

بعد قرار التحفظ على أموال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وممتلكات مؤسسه أحمد سميح، أثار سرعة البت في الطلب الذي تقدم به قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 والمعروفة بالتمويل الأجنبي، تعجب العاملين بالمجال الحقوقي، وبعد إصدار المركز لبيان أكد فيه عدم إخطاره بالقضية حاولنا التواصل من خلال الانترنت مع مؤسس المركز المُقيم حاليا بألمانيا للوقوف على تفاصيل الأمر، فكان لنا هذا الحوار:

كيف عرفتم بخير التحفظ على أموال المركز وما الاجراءات الذي قمتم بها عقب ذلك؟

عرفنا بخبر التحفظ على أموال المركز وممتلكاتي بالكامل من خلال جريدة الأخبار يوم الاثنين 13 يونيو الجاري وفورا أرسلنا أحد المحامين من المجموعة المتحدة "محمود راضي" بطبيعة تعاقدنا معهم بتولي الأمور القانونية، يوم الأربعاء لمعرفة التفاصيل، المحامي ذهب للدائرة التي يختص بها القاضي المذكور اسمه في الجريدة مع الخبر ولكن القاضي أكد له أن القضية ليست لديه، وبعد ذلك بدأ المحامي في البحث في جميع الدوائر الأخرى ووجد أن القضية ينظر فيها قاضي يدعى محمد علي الفقي والذي كان يحكم في قضية أحداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وأثبت المحامي عدم إعلاننا بالقضية وطلب التأجيل لحين الإطلاع على الأوراق ولكن القاضي رفض ذلك.

بوجودك خارج مصر منذ فبراير الماضي، هل كان المركز مستمر في نشاطه ويمكن إعلانكم بالقضية من خلاله؟

نعم، المركز كان يعمل بشكل طبيعي جدا ونحن نتسلم جميع الأوراق من خلاله مثل الضرائب والتأمينات وأي جهة أخرى يمكن أن ترسل لنا أية أوراق من خلاله، فهو ليس مكانا سريا.

البت في طلب قاضي التحقيقات الخاص بمركز أندلس جاء سريعا دون عن الطلبات الأخرى الخاصة بـ 5 منظمات حقوقية، لماذا في رأيك؟

هناك تحقيقات يتم اجراؤها بهدف سياسي من الطراز الأول تُفتح وتُغلق عندما تنشط المنظمات الحقوقية في عملها بقوة، وجميع التحقيقات التي تم اجراؤها تم تأجيلها لأجل غير مسمى، فالقرار في هذه القضية كان سياسيا وليس قانونيا، فهناك من يقول افتح هذه القضية، أو أسرع في صدور الحكم، أو تمهل في التحقيقات.

ما هي مصادر تمويل المركز، وهل هناك مصادر ليست الدولة على علم بها؟

مصادر تمويلنا معلنة، وأنا أرفض كلمة تمويل لأن معناها سلبي ولكن يمكن أن نطلق عليها هبات أو منح وهو ما يُكتب خلال التعاقد بيننا وبين المصدر، ونحن لم نتلق تمويلًا قبل ذلك فكل ما دخل حسباتنا هي هبات ومنح فقط لا تُرد وليس لها مقابل سياسي أو معلوماتي وجميعها تأتي عبر البنك المركزي.

ولكن هناك أقاويل بأن المركز تلقى 50 مليون جنيه من الخارج؟

هذا أكثر شيء مضحك سمعته، فأكبر مبلغ تلقاه المركز منذ أن تم إنشاءه كان في عام 2012 بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه، مع العلم بأن المركز لديه أكثر من 70 موظف يحصلون على رواتب.

من ضمن ما اتُهم به المركز أنه يزاول أنشطة غير مشروعة متخفية وراء ستار حقوق الإنسان، ما رأيك؟

نحن نعمل على مناهج علمية مختلفة من خلال برامج تجريبية، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات، كما أن الشركة مدنية غير هادفة للربح ولا تخضع للضرائب لأنها ليس لها أنشطة ربحية، وجميع هذه الأنشطة لا يوجد بها شيء ينتهك القانون، وجميع إصدارتنا من كتب تخضع لإشراف وزارة الثقافة ولها أرقام تسجيل.

ولكنك ذكرت سابقا أن المركز يتلقى خطابات من الضرائب بمقره؟

نعم فنحن مرخصين من خلال وزارة العدل وهيئة الضرائب لأننا ندفع ضريبة على الدخل بالإضافة إلى أن العاملين بالمركز مسجلين في هيئة التأمينات، ففي قانون الرواتب هناك ضريبة على الدخل ونحن نسددها بشكل دائم.

خلال فترة عمل المركز منذ عام 2004 هل واجهتهم أية مشكلات مع الحكومة؟

هذه أول مرة ولم نتعرض من قبل لأي تحقيق وهذا يرجع لشفافية المركز ووضوح عمله.

ولكن ما الحيثيات التي صدر بسببها الحُكم؟

نحن حتى الآن لم نطلع على أي أوراق للقضية، والقاضي أعطانا موعد بعد أسبوع للاطلاع حتى الانتهاء من كتابة المذكرة.

بعد ما حدث، لم لا تفكر في العودة إلى مصر ومتابعة القضية من هنا؟

عندما يتم استدعائي بشكل قانون سأمثل أمام القضاء ولكن حتى هذه اللحظة أنا لا أشعر بالأمان على نفسي في مصر، ودائما أرى أمامي المستشار هشام جنينة ونقيب الصحفيين وما حدث لهم من السلطة السياسية التي تحول مرفق العدالة إلى سلطة عقابية.

وحتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، هل سيستمر المركز في العمل؟

نعم سيستمر في العمل سواء من داخل مصر أو خارجها، فنحن لدينا مشروعات اقليمية في تونس، المغرب، فلسطين، الجزائر، ليبيا ولدينا أنشطة متعددة.

وكيف سيعمل المركز رغم التحفظ على أمواله؟

نحن لدينا متطوعين مستعدين للعمل دون مقابل مادي طوال الوقت، أما الإيجار وباقي المرافق فسيتم دفعها من خلال الشركاء الأساسيين.