بعد الحكم ببطلان "ترسيم الحدود".. حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن المحتجزين

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عدد من الحقوقيين على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مؤكدين أن الحكم تاريخي، وعنوان للحقيقة.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكم يبطل الاتهامات الموجهة للشباب المحتجز على خلفية التظاهر بـ"جمعة الأرض" ضد الاتفاقية من نشر أخبار كاذبة، وبالتالي لابد من الإفراج عنهم ورد الكفالات المدفوعة.

وأضاف عيد لمصراوي، أن الدولة ستكون في مأزق إذا أرادت الطعن على الحكم لأنه ليس لديها ما ينفي ما تم تقديمه من مستندات تثبت ملكية مصر للجزيرتين، وإلا كانت قدمتها في أول درجة، بحسب قوله.

وتابع "أي حد بيفهم في القانون هينصح الدولة إنها تقبل الحكم، ووقف أي إجراء مستقبلي، فكلام المحكمة كان صريح، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد في هذا الموضوع مرة أخرى".

فيما وصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكم بالتاريخي، قائلًا إنه أعاد الحق لأصحابه مرة أخرى، وأن ذلك يتطلب من المسؤولين تحقيق مبدأ الشفافية في المشاركة، لأن عدم تحقيقه يؤدي لعواقب وخيمة.

وأضاف لمصراوي، أن الحكم أثبت أن الشباب المحتجز على خلفية التظاهر ضد التنازل عن الجزيرتين كان له الحق في الاحتجاج، ويجب الإفراج عنهم فورًا، بحسب قوله.

من جانبه، قال نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يعكس مدى التخبط الحكومي في إدارة أزمة تيران وصنافير، وعدم الشفافية التي تلعبها الدولة مع المواطن المصري، وعدم وجود ديمقراطية في أمور تمس الأمن المصري، بحسب قوله.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن القضاء استند إلى أصول ومستندات تاريخية تثبت أحقية مصر في الأراضي منذ عام 1906 قبل أن توجد السعودية.

وتابع أنه على النائب العام أن يأمر بإخلاء سبيلهم فورًا، قائلًا إنه يجب احترام أي قرار من القضاء؛ احترامًا لهيبة القانون.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.