الزراعة تُعلن بدء تنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية والكارت الذكي للفلاح

كتب - محمد قاسم:

شهد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع برتوكول تعاون مشترك؛ لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح الذكي"، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين.

ومن جهته قال وزير الزراعة، غن ذلك يأتي في إطار التناغم والتعاون بين الوزارات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع الحيازة الذكية، عبارة عن مجهود مشترك بين وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بالمزارعين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وحرصها على خلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية، بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري.

وأوضح فايد، أن وزارة الإنتاج الحربي تساهم بإمكانياتها الكبرى في تنفيذ المشروعات القومية الهامة والبنية الأساسية، مما جعل هناك ثقة كبيرة في جودة ومكانة الإنتاج الحربي والتزامه بالمعايير القياسية والتسليم في المواعيد كجزء من المسئولية الوطنية والمجتمعية للإنتاج الحربي.

وتابع وزير الزراعة أنه تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين، من وزارتي المالية والتخطيط، والذي تنفذه وزارة الإنتاج الحربي، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع، حيث من المقرر البدء في تنفيذ المشروع أول يوليو المقبل.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن الكارت الذكي، والذي سيستفيد منه حوالي 7 مليون مزارع، يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلي؛ مما يقضي على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه يهدف أيضًا إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة.

وأشار أبو اليزيد، إلى أنه يساهم أيضًا في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإداري.