الإسكان: الحبس والغرامة عقوبة التحايل للحصول على وحدة سكنية بمشروعات الدولة

كتبت - عبير القاضي:

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه تم مد فترة الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي حتى 23 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن تكلفة بناء 400 ألف وحدة سكنية هي 61 مليار جنيه.

وأوضح يونس، خلال حواره في برنامج "مصر في ساعة" على قناة "العقارية"، أن وزارة الإسكان تدراكت بعض الأخطاء التي وقعت فيها في السابق، وهي تحقيق عدالة اجتماعية، والوقوف على رغبات المواطن في وحدة سكنية مناسبة، وأن تذهب لمستحقيها.

وأشار إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي جرم التحايل من خلال تقديم مستندات مزورة للحصول على وحدة سكنية، وحدد عقوبة الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أنه تم تحويل 10 حالات بالفعل إلى النيابة العامة.

وعن المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي، قال يونس إن تم علاج هذه المشكلة من خلال اشتراط موافقة وزارة الإسكان، والبيع بعد 7 سنسن من الاستلام ولكن بشرط سداد ثمنها الحقيقي.

وأوضح أن سعر الوحدة في الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل تصل إلى 154 ألف جنيه يتم دفع 9آلاف جنيه، ودفع استلام 25% من ثمن الوحدة وتحديدها على حسب دخل المواطن وعمره، والتقسيط على 20 عامًا بفائدة 7% متناقصة.

وعن سقف السن والذي كان محددًا بـ40 عامًا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أنه تم مراجعته بعد عدة مطالبات ورفعه إلى 50 عامًا، وهناك دراسة لرفع سقف السن إلى 55 عامًا.

وأشار يونس، إلى أنه تم طرح 600ألف وحدة سكنية تقدم لها 370 ألف فقط، بسبب أن دفعة الاستلام تقف عائقًا أمام البعض، الأمر الذي دفع وزارة الإسكان إلى تقسيط دفعة الاستلام على 4 أقساط كل ثلاثة أشهر بواقع 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى المقدم، وغلق الباب أمام التلاعب في الأوراق، وعدم استخدام الوحدة السكنية إلا في أغراض السكن فقط.