بعد الحكم على مرسي في "التخابر مع قطر".. الإخوان لا تزال تحلم بـ"الشرعية"

القاهرة- (مصراوي):

85 سنة سجنًا وحكم بالإعدام مجمل الأحكام الصادرة على الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 قضايا صدرت فيها أحكام بحقه منذ القبض عليه، من بين 5 قضايا يحاكم فيها، ورغم ذلك لا تزال جماعة الإخوان المسلمين التي صُنفت بـ"الإرهابية" تدافع وتبرر.

فعقب الحكم اليوم على مرسي بمجموع أحكام وصلت لـ 40 عامًا في القضية المعرفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" أصدرت الجماعة، بيانًا تستنكر الحكم، واصفة إياه بـ"المهزلة" بحق مَن وصفتهم بـ"خيرة أبناء مصر".

ورغم مرور 3 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن الإخوان لا تزال تذكر الشرعية في بياناتها، مضيفة "لن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة".

من جانبه، قال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين ستعمل على استغلال الحكم الصادر اليوم في قضية التخابر مع قطر بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بالسجن المؤبد دعائيًا، وذلك من خلال القنوات الإعلامية التابعة للجماعة واللجان الإليكترونية.

وأضاف فرغلي ـ في مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في"، اليوم السبت ـ أن جماعة الإخوان المُصنفة بـ"الإرهابية"، لم تعد قادرة على التصعيد وأن تهديد الجماعة بالتصعيد هو بيان دعائي لإثبات الوجود في الشارع بحسب قوله، لافتًا لعدم اعتقاده بتفتت جماعة الإخوان عقب الحكم في قضية التخابر.

وأشار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة إعادة بناء جديد للجماعة يعتمد على فصل الجانب الحزبي والسياسي عن الجانب الديني والدعوي مثلما حدث في تونس والتطورات الأخيرة في المغرب، مؤكدًا أن الحكم في قضية التخابر سيؤثر على تنظيم جماعة الإخوان بمصر وسيدفع بالجماعة للتفكير في إعادة بناء ذاتها داخليا لتعود للعمل مرى أخرى.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا إذا رأت محكمة النقض تأييد الحكم.

وأضاف كبيش في تصريحات تليفزيونية له، اليوم السبت، أن الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي واثنين آخرين بالسجن المؤبد والحكم على 6 آخرين بالإعدام لم يُسدل الستار نهائيا وليس باتا.

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن محكمة النقض بإمكانها تأييد الحكم في القضية أو رفض الطعن أو قبوله وإحالته لدائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، لافتًا إلى أن اختلاف الأحكام في قضية التخابر يرجع لاختلاف التهم الموجهة للمتهمين وأن الحكم بالسجن المؤبد يجب الحكم بالسجن 15 عامًا وأحكام الإعدام تجب العقوبات السالبة للحريات.