شروق جنينة: انتمائي ووالدي لجماعة محظورة "يثير السخرية" وسأرد على الإقالة أمام القضاء

القاهرة - مصراوي:

قالت شروق هشام جنينة، إنها شعرت بالسعادة بعد ما رأته من تضامن ومؤازرة سواء ممن أعرفهم أو ممن لم أتشرف بمعرفتهم

وتابعت -في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن بعض التعليقات تضمنت الطعن فى نزاهة والدها المستشار هشام جنينة بدعوى أنه توسط بنفوذه لتعيينها بالنيابة الادارية وهو أمر مغلوط -حسب وصفها- حيث أنها تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جداً، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة "فوردهام" بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت قبل التحاقها بالنيابة الادارية بمكتب المحاماة الدولي "بيكر آند ماكينزى" وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتساءلت: هل يعقل ألا يتم قبولى فى النيابة الادارية لمجرد أن والدى مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بى للعمل بالنيابة الإدارية؟

وردًا على ما ذكرته بعض المواقع على لسان ما - قيل أنها - مصادر قضائية أن سبب فصلها بغير طريق التأديب هو بعض الأخطاء التى ارتكبتها فى عملها، قالت شروق إن ذلك مردود عليه بأن رؤسائي فى العمل شهدوا بحسن أدائي في العمل واجتهادى فيه فضلا عن عدم التحقيق معي في هذا الأمر مطلقا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفي ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائي فيها، فكيف يشاع ذلك ويصدقه البعض "والذى يفترض أنهم من أهل القانون " دون تحقيق وتمحيص.

وتابعت شروق: نقلت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية "المشبوهة" -حسب وصفها- تصريحات صحفية منسوبة لي، وإنني أؤكد أن كافة التصريحات الواردة بتلك الصحف والمواقع غير صحيحة وقائمة على غير سند.

وأضافت أن "بعض الأشخاص تناقل أنني ووالدي لدينا انتماء سياسي لإحدى الجماعات التى حظرها القانون، وهو أمر يثير السخرية، إذ أن المطالع لصفحتى الشخصية، والذى يعاملنى عن قرب أنا ووالدى يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك فضلاً عن عدم معقوليته، فضلاً عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لي أو لوالدي أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن صدر قرار جمهوري بتعيينى، وهو ما لم يحدث" - والكلام لشروق جنينة.

وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦ والمنتهي إلى التصديق على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ في ٢٠١٦/٤/٦ بفصلها بغير طريق التأديب، قالت شروق إنها تحترم الدولة المصرية وتثق في قضاتها الأجلاء وإن حديثها عن هذا القرار لن يكون إلا أمام ساحات القضاء سالكة السبل التي رسمها القانون في الطعن على القرارات الإدارية.