صلاح عيسى: حديث السيسي عن الإعلام "مجرد عتاب"..وتقارير المنظمات الدولية "كلام فارغ" - (حوار)

حوار – نسمة فرج:
قال الكاتب الصحفي صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإعلام، ليس انتقادًا، انما مجرد عتاب، فالإعلام يجب أن يكون تعبئة وحشد لمصالحة الوطن ومحاربة الإرهاب.

وتحدث عيسى، في حواره مع مصراوي، عن قانون الإرهاب، والقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية.
إلى نص الحوار:

ما تقييمك لحُرية الصحافة بعد عامين من رئاسة عبد الفتاح السيسي؟
البعض يرى أن هناك حالة من الانفلات الإعلامي، بينما يرى آخرون أن هناك تضييقًا على الإعلام وحصار له،  وهو أبرز دليل على المرحلة الانتقالية التي نمر بها خلال العامين، وأنا أرى أنها هناك مبالغة في الرأيين.
 
كيف تصِف المشهد الإعلامي في السنوات الأخيرة؟
في المراحل الانتقالية، يحدث بعض الأخطاء، وهناك أخطاء واضحة في الإعلام، منها الأخطاء المهنية، والانحياز المباشر والحملات
 
الإجرامية من الجماعات الإرهابية، والتي تبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب، وهناك أيضًا خروقات من الإعلام المعبر عن الثورة، فنحن أمام معادلات معقدة في هذه المرحلة.
 
كيف ترى انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى للأداء الإعلامي؟
هذا جزء من التباين في وجهات النظر في طريقة الإعلام، فانتقاد الرئيس هو أقرب للعتاب وليس تدخل مباشر في العمل الإعلامي، فهو يرى أن هناك أولوية في الإعلام، وهي محاربة الإرهاب والتنمية، وأن الإعلام في هذه المرحلة يجب أن يكون إعلام تعبئة وحشد وليس إعلام محايد.
 
هل أدارت الصحافة الأزمات الأخيرة في مصر بطريقة صحيحة ؟
 
لا، كان يناقصها ضبط النفس، فمعسكر 30 يونيو تجاوز حقوق التعبير، ولم يكن حذرًا بين الحق في التعبير، وما بين القوة الثورية التي تعارض النظام الحالي، واستغلتها القوة المعادية لتزعزع الاستقرار في مصر.
 
بماذا تصف أزمة نقابة الصحفيين و"الداخلية"؟
الانفعال يتسبب في تعقيد الأمور، والأزمة في طريقها للمعالجة.
 
وما السبب في تصاعد الأزمة بين "الصحفيين" والداخلية ؟
الخطأ يقع على عاتق كافة الأطراف، فنقابة الصحفيين اعترضت على دخول الشرطة إلى مقر النقابة في غياب النقيب أو من ينوب عنه، وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة، وطلبت من وزارة الداخلية الاعتذار، والداخلية ردت في بيان رسمي، وأتمنى أن يصل جميع الأطراف لحل لهذه المشكلة.
 
متى تأتي مواد الدستور المتعلقة بحرية تداول المعلومات بثمارها؟
 
هناك بالفعل مادة في الدستور تنظم حرية المعلومات، ولكن تحتاج لقانون تشريعي، وحرية الصحافة ستظل حرية منقوصة، وستستكمل من خلال تحويل المواد إلى قانون يتم تطبيقه.
أما عن مصادرة الطبعات؛ فكانت إما بقرار من الناشرين بسبب بعض الأمور التي تتعلق بمخالفة القانون الخاص بعدم نشر أخبار عن القوات المسلحة دون الحصول على إذن مسبق، ونحن في مرحلة انتقالية تحدث فيها أخطاء وتجاوزات ومخاوف أمنية مشروعة حينًا، ومبالغ فيها حين آخر.
 
وماذا عن تقرير "مراسلون بلا حدود" بشأن انعدام الحريات الصفية بمصر؟
"كلام فراغ"، كيف يقال هذا على الصحافة المصرية، فهذه المنظمات تأخذ المعلومات من بائعي البطاطا.
 
ماذا عن قانون الإعلام الموحد ؟
نص القانون وضعته اللجنة الوطنية لقانون الصحافة و الإعلام، وهو الآن يخضع لتعديلات مجلس الوزراء، وإذا وافقت عليه الحكومة دون إدخال أي تعديلات جذرية، فسيكون قانون إيجابي يوسع من نطاق الحريات.