التعليم: إحالة واقعة تعيين 598 مدرس دون وجه حق للنيابة

كتبت - ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التحقيق من قبل الجهات المتخصصة، فيما ورد إليها من معلومات تفيد بتلاعب بعض المسؤولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج اسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق.

وأشارت الوزارة خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن نتيجة التحقيقات أفادت بما يلي: بتاريخ 7/4/ 2015 وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمى محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند (2/3) أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، وعددهم (5146) مدرس.

وأضافت أنه تم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديرو أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعددهم (5146) مدرس، وبلغ عدد من تسلم العمل منهم (4805) معلمين.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وقامت اللجنة بمراجعة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام (2011، 2012، 2013)، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عدد (598) مدرسًا فى (9) أفرع من تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ولم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة (2010، 2011، 2012)، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.

وقد تبين قيام مديري الأفرع بتحرير عقود، بتواريخ سابقة، تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على عدد (733) عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.

وبعرض الموضوع على الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها؛ لما تشكله من جريمة تزوير، وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ لما تشكله من إهدار للمال العام؛ لتباشر اختصاصها بالتحقيق في المخالفات المالية.