نقابة الصحفيين تتصدر "تويتر"...ومغردون "محدش فوق القانون"

كتبت-عبير القاضي:
تجمع عشرات من الصحفيين والمحامين أمام مقر قسم قصر النيل بجاردن سيتي، للتضامن مع الصحفيين نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو المجلس، بعد احتجازهم في قسم قصر النيل لعدم دفعهم كفالة 10 آلاف جنيه إخلاء سبيلهم في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" هاشتاج "نقابة الصحفيين" لإعلان تضامنهم مع خالد البلشي نقيب الصحفيين.
وتصدر هاشتاج "نقابة الصحفيين" المركز الثالث لأعلى متابعة على "تويتر" وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لقرار احتجازه وتغريمه 10 آلاف جنيه.

كانت قوات الأمن اصطحبت يحيى قلاش الصحفيين نقيب الصحفيين وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي إلى قسم قصر النيل لدفع كفالتهم، إلا أنهم لم يدفعوا الكفالة الأمر الذي أدى لاحتجازهم بالقسم لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة العامة.

كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد قررت إخلاء سبيل يحيى قلاش الصحفيين نقيب الصحفيين، وخالد البلشى،  جمال عبد الرحيم، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة " اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين" في بداية مايو الجاري.

ووجهت النيابة تهمتين الصحفيين نقيب الصحفيين وعضوي المجلس: "إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية ونشر أخبار كاذبة عن واقعة إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا للنقابة".

أمرت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل كل من يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة حول واقعة اقتحام النقابة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

وحضر عدد من الأصدقاء البلشي، وعدد من محامين المنظمات الحقوقية للتضامن معه خلال جلسة التحقيقات، وشهدت المحكمة تكثيف أمني بإشراف العميد محمد الصغير رئيس حرس المحكمة، تزامنا مع وصول وكيل نقابة الصحفيين.

من ناحيتها تقدمت نقابة الصحفيين اليوم بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها.

 وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام، الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016.

والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016
البلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو.