"مساواة للتنمية" تناشد الفتيات للخروج والتنزه دون خوف في أعياد شم النسيم

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات "تحت التأسيس" عن قلقها من منع مبادرات المجتمع المدني المعنية بمناهضة التحرش الجنسي من النزول ميدانياً، غداً الإثنين، بسبب الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني من جهة، ومن جهة أخري إجبار بعض المبادرات والمجموعات الشبابية علي عدم النزول للتصدي لجرائم العنف الجنسي من خلال حملات التضييق الأمني، وعدم إعطاء تصريحات لتلك المجموعات لمباشرة أعمالها التوعوية.

وناشدت المؤسسة في بين لها، اليوم الأحد، جموع النساء والفتيات للخروج والتنزه، والتمتع بحياتهن الشخصية، دون أي خوف أو محاذير، علي أن يتخذن كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بهن لمواجهة أياً من مرتكبي التحرش الجنسي بهن، وأن يواجهن تلك الجرائم بالقانون، وبالدفاع عن النفس بشتي الطرق والوسائل التي تحفظ لهن حقهن في حياة آمنه وكريمة.

كما ناشدت الشباب والرجال الرافضين لتلك الأعمال المشينة أن يدعموا النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لتلك الانتهاكات بالمساعدة والنجدة والدعم بشتي الوسائل والطرق التي تحقق للمواطنين/ات التمتع بالحياة الكريمة والآمنة، مشددة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي جرائم التحرش الجنسي، وعدم القبول بأي حلول عرفيه أو استثنائية في تلك الانتهاكات.

وطالبت المؤسسة النائبات البرلمانيات بتبني مشروع قانون يناهض العنف ضد المرأة، وبخاصة انواع العنف الجنسي، وفقاً للأطروحات المقدمة من قبل منظمات ومبادرات المجتمع المدني، وأن يعملن من أجل تحقيق الأمان والسلم للنساء والفتيات بمصر سواء بالمجال العام أو الخاص.

وطالبت وزارة الداخلية المصرية أن تلتزم بدورها في تحقيق الأمن للمواطنين/ات، وأن تباشر أعمالها لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بالقانون، وألا يتخذن الضباط أو الأفراد أي إجراءات استثنائية تحول بين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتحقيق العدالة.

كما طالبت إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والتابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تدفع بالمزيد من العناصر النسائية لتأمين التجمعات، وأماكن التنزه للمواطنين/ات وإلا ينتهكن حقوق الإنسان من خلال أي أعمال عنف أو أي إجراءات خارج إطار القانون تجاه مرتكبي جرائم العنف الجنسي، والمنظمات الحقوقية والنسوية والمبادرات الشبابية المعنية بمناهضة جرائم التحرش الجنسي ألا تستلم للضغوط التي تتعرض لها، وأن لا تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين/ات وأن يبزلوا مزيداً من الضغط للاستمرار في أعمالهم وخاصة الميدانية التي تحول دون وقوع مزيداً من جرائم العنف الجنسي.

وناشدت المؤسسة المجلس القومي لحقوق المرأة أن يدعم المبادرات الشبابية المناهضة للعنف الجنسي، وأن يتبنى حواراً بين تلك المجموعات وممثلي السلطة التنفيذية لتيسير أعمال تلك المبادرات، وعدم منع أنشطتها أو عرقلتها من أجل الصالح العام.