وزير الزراعة: خطة للقضاء على اخنتاقات الاسمدة ومصلحة الفلاح في المقام الأول

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة رسمية من الدكتور عبدالرحمن جواهري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة، لرعاية فعاليات الملتقى الدولي الثالث والعشرين للأسمدة، والمقرر عقده في القاهرة، خلال الفترة من 31 يناير، وحتى 2 فبراير 2017.

وأكد فايد خلال اجتماعه ووفد الاتحاد العربي للأسمدة برئاسة جواهري، على أهمية هذا الملتقى الذي يقام سنوياً في القاهرة، بإعتباره أحد أهم ثلاثة ملتقيات على الصعيد العالمي في مجال الأسمدة والزراعة، حيث يشارك فيه أكثر من 600 مشارك من 50 دولة، يمثلون شركات ومؤسسات ومراكز بحثية تعمل في صناعة الأسمدة والزراعة والمجالات المتصلة بها.

وثمن وزير الزراعة الدور الذي يقوم به الإتحاد العربي للاسمدة، في دعم الزراعة في المنطقة العربية، والعمل على تطوير صناعة الأسمدة، بإعتبارها من أهم مستلزمات الانتاج الزراعي، بما يخدم مجالات التنمية الزراعية في المنطقة، ويعود بالنفع على المزارعين بتحسين الانتاجية، وزيادتها.

وقال فايد ان هناك تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، والاتحاد العربي للاسمدة، حيث تمتلك الوزارة العديد من الخبرات العلمية والفنية، في حين يمتلك الاتحاد الامكانيات والبرامج الجادة، والتي يمكن تفعيلها على أرض الواقع لتطوير هذه الصناعة الهامة وتنميتها، ليكون لها عائد على الفلاح والذي يعد هو في المقام الأول.

وأكد وزير الزراعة ان الوزارة حريصة على علاج كافة المشاكل التي تواجه الفلاح المصري البسيط، وايجاد الحلول السريعة والعاجلة لها، وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج الزراعى وتوفيرها للمزارعين بكل سهولة، لافتا الى انه لم يحدث اي اختناقات هذا العام في صرف الاسمدة ، حيث تم الاتفاق مع الشركات الحكومية لتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، فضلا عن شركات القطاع الخاص والتي تم الاتفاق معها على توريد ٥٦٪ من إنتاجها للوزارة، وبالتالي تم القضاء على الازمة التي كانت تؤرق المزارعين كل عام.

وتابع ان وزارة الزراعة اعدت استراتيجية واضحة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات المختلفة، وإعداد عدد من السيناريوهات للتعامل مع أية أزمات أو مخالفات في هذا الشأن، مشيراً الى انه تم تشكيل لجان للمتابعة، لمراقبة سوق الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي، وذلك للتأكد من منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح الجمعيات الزراعية.