صحف اليوم: السيسي وأولاند أمام "الأعمال المصري الفرنسي".. و"غطاس" يثير جدلًا بالبرلمان
صحف الثلاثاء - أرشيفية
القاهرة- (أ ش أ):
اهتمت كافة الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى الفرنسي، وكذلك توجيه البرلمان لانتقادات لاذعة لوسائل الإعلام.
وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ترحيب مصر بممثلى مجتمع الأعمال الفرنسي، وزيادة الاستثمارات الفرنسية فيها، وتشديده على أن مصر دولة تسعى للنهوض وتبوؤ مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتوفر له حياة آمنة مستقرة ومطمئنة كما تسعى لتمتع شعبها بالحقوق والحريات، بما يساهم فى حصول الشعب المصرى على حقه فى التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة والوعى الحقيقي، وذلك فى كلمته التى ألقاها خلال حضوره مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أمس الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى الفرنسي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأن الرئيس أشار إلى أهمية عدم الحكم على الأوضاع فى مصر من منظور غربى نظراً لتباين التجربة والثقافات، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا والعمل معاً من أجل هدفٍ إنسانى وليس اقتصادياً فقط.
وأكد الرئيس خلال كلمته، أهمية استثمار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بفرنسا، والتى تعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وأضاف أنه حذر مرارا الأصدقاء فى أوروبا من ارتداد المقاتلين الأجانب فى سوريا إلى أوروبا، إلا أن الأصدقاء فى أوروبا كانوا يعتقدون أن ما يقدمونه من قيم ومبادئ وتطور لن يسمح بوجود هذا الإرهاب بينهم.
وأكد الرئيس على الاهتمام الذى توليه مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تخصيص مائتى مليار جنيه لصالح تمويل تلك المشروعات، فإن الدولة تسعى إلى إتاحة مناطق صناعية جديدة وتدشين العديد من المناطق المتخصصة، ومن بينها مدينة الأثاث فى دمياط ومدينة الجلود فى الروبيكي.
وأوضح الرئيس إلى أن الدولة تقوم بإنشاء تلك المدن الصناعية لضمان خروجها بالشكل اللائق على أن تتم إتاحتها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها لتخفيف الاجراءات البيروقراطية وتسعى لنقل خبرات الدول الصديقة، مثل فرنسا والصين والهند، فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى الفرنسي، إن مصر وفرنسا بلدان كبيران يحملان معا طموحا للمستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا لها طابع مختلف.
وأضاف أن فرنسا اختارت أن ترافق مصر بالكامل من أجل أمنها واستقرارها وتنميتها الاقتصادية وتطوير التعليم والتدريب المهنى ودعم الثقافة كى نضع العلاقات بين البلدين فى نصابها الصحيح.
وأوضح أولاند أن وجود عدد كبير جدا من الشركات الفرنسية خلال الزيارة يعكس اهتمام هذه الشركات بضخ استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية برهنت على ذلك فى الماضى بعد ثورة عام 2011، حيث لم يتوقف عمل أى شركة فرنسية فى مصر. وأضاف أن هناك 150 شركة فرنسية فى مصر يعمل بها 35 ألف مصري، كما تعد فرنسا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر.
وقال أولاند إن العلاقات بين البلدين لا تنحصر فقط فى الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر لديها طموح كبير وهو التمكن من مواجهة التحديات الجسيمة والتى يأتى فى مقدمتها التحدى الأمنى فى منطقة تعانى من الحروب والكوارث، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التغلب على هذا التحدى فلن يكون هناك تنمية حقيقية.
وأضاف أن هناك أيضا التحدى الديموجرافي، حيث يتزايد عدد سكان مصر بشكل كبير للغاية كل عام وهو ما يستدعى وجود تجهيزات وبنية تحتية قوية تستوعب ذلك التزايد المستمر، معربا عن سعى بلاده لمشاركة مصر فى الارتقاء بقطاع البنية التحتية واستقرار موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولاسيما فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها.
وأشار إلى أن هناك أيضا التحدى الجغرافي، موضحا أن مصر مرتبطة بقناة السويس ولكن حتى لو كانت توسعة قناة السويس فرصة جيدة، إلا أنه يجب أن يتم أيضا توسيع الرقعة التى يقطنها المصريون على أرض مصر كى يتمكنوا من تحقيق تنمية حقيقية.
وأشاد الرئيس الفرنسى بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية وعلى رأسها الإصلاحات المتعلقة بالقواعد الضريبية، وحماية الاستثمارات الأجنبية الذى يعد شرطا لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هناك استراتيجية مصرية لتغطية احتياجاتها من الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الاستهلاك، مؤكدا أن الكثير من الشركات الفرنسية المتواجدة فى المنتدى مستعدة لتلبية احتياجات مصر فى هذا المجال.
وأشاد الرئيس الفرنسى أيضا بتمكن مصر خلال فترة قياسية من تطوير البنية التحتية، ووضع حد لانقطاع الكهرباء.
وطالب أولاند بضرورة تبنى سياسات طموحة لتطوير الطاقة المنتجة، معربا عن استعداد بلاده لتقديم عروض شاملة فى تطوير الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر أيضا لديها شركاء فى تطوير الطاقة النووية المدنية، معربا عن استعداد فرنسا لتقديم المساعدة فى هذا المجال.
كما أشار أولاند إلى استعداد الشركات الفرنسية للمساهمة فى تطوير المنطقة الاقتصادية بمحور تنمية قناة السويس، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية المقدمة فى هذه المنطقة كبيرة.
وشدد على مسألة التدريب المهني، مشيرا إلى أنه لا يكفى فقط بناء الشركات ولكن يجب أن يتمكن الشعب المصرى من الاندماج فى هذه العمليات بشكل كامل، مطالبا الشركات الفرنسية بتدريب العمالة المصرية، حيث تتمتع مصر بشريحة كبيرة من الشباب ستضطلع بالمسئولية فى المسستقبل.
وأوضح أولاند أن التعاون الوطيد بين حكومتى مصر وفرنسا سيساهم فى تعزيز العلاقات بين الشركات الفرنسية والمصرية.
وتطرق الرئيس الفرنسى إلى مسألة تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن فرنسا حرصت على توفير تمويل بعض المشروعات، مثل مشروع استكمال المرحلة الثالثة لخط مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف أن هناك نظرة مشتركة بين مصر وفرنسا وإرادة لتقاسم التكنولوجيا، حيث تعتبر التكنولوجيا الورقة الرابحة من أجل تنمية أى دولة، معربا عن استعداد بلاده لوضع التكنولوجيا تحت تصرف شركائها.
وأوضح أن زيارته تأتى فى سياق محدد وهو سياق الشرق الأوسط الحالي، مشيرا إلى أن الإرهاب يضرب دول المنطقة وأصبح يضرب أيضا دول أوروبا وهو ما يستدعى مسئوليات مشتركة، حيث لا يمكن لأوروبا التفكير فى حماية نفسها من زعزعة الشرق الأوسط وانتشار الإرهاب به.
وأشار إلى أن فرنسا تعمل على حل الأزمة فى ليبيا للخروج من النزاع ، موضحا أنها تتعاون مع شركائها فى المنطقة لحل هذه النزاعات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتنمية اقتصادية حقيقية فى هذه الدول.
وأوضح أولاند أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن الأمل هو أساس العلاقة مع مصر.
وأضاف أن العلاقات بين مصر وفرنسا قوية، وهو ما دفعه لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد فى مصر والاستثمار خاصة فى المدن الجديدة التى تعد التوجه الحقيقى نحو التنمية، مشيرا إلى أن المدن فى إفريقيا تتعرض لضغوط كبيرة وسوف تواجه صعوبات جمة فى المستقبل.
وأشار أولاند إلى أنه يحرص على تقديم التكنولوجيا فى مجالات البناء والنقل والطاقة وكذلك الطاقة المتجددة للدول التى تواجه نموا سكانيا كبيرا، مشيرا إلى ضرورة منح كافة الإمكانيات لسد احتياجات الشعوب وإلا ستكون هناك مخاطر بيئية تستدعى مخاطر سياسية.
وردا على استفسار آخر من المنتدى حول المبادرات التى يمكن تقديمها فى مجال الطاقة المتجددة لمصر، وقال إن هناك الآن شراكة حقيقية مع مصر فى هذا المجال نظرا للتكلفة المنخفضة للطاقة المتجددة وقدرتها التنافسية الكبيرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع مصر فى هذا المجال، فضلا عن تجديد محطات الكهرباء الحالية.
كما سلطت الصحف الضوء على بيان الخارجية المصرية بشأن حلايب وشلاتين، حيث أكدت الخارجية في بيان مقتضب، تعقيبا على البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين، أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية السودانية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا أمس الأول دعت فيه مصر للجلوس والتفاوض المباشر لحل ما وصفه بـ"قضية منطقتى حلايب وشلاتين"، أسوة بما تم مع الأشقاء فى السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولى.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيانها، إنها ستواصل متابعتها لاتفاق مصر والسعودية حول تيران وصنافير، والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون ما زعم أنه "الحقوق السودانيه السيادية الراسخة فى منطقتى حلايب وشلاتين".
وفي سياق آخر، شن مجلس النواب فى جلسته الصباحية التى عقدها امس برئاسة الدكتور على عبدالعال هجوما عنيفا على القنوات الفضائية التى هاجمت مجلس النواب وأعضاءه ووصفت النواب بالعاهات وهو ما يمثل انتهاكا لحرية الرأى والتعبير وتجاوزا فى حق مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب المنتخب من جموع الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها الداخل والخارج.
ورفض النواب الفوضى التى تشهدها الساحة الإعلامية فى مصر التى تصدر حالة الشعور بالإحباط الى جموع الشعب بالتشكيك الدائم فى المؤسسات الوطنية المصرية.
وقال الدكتور على عبدالعال إن هناك تشويها متعمدا لمؤسسات الدولة بدأت بالإساءة لرئيس الجمهورية والتشكيك فى الجيش المصرى الذى يشهد الخارج والداخل بوطنيته وفدائيته فهو الذى حمى الدولة من التفكيك والسقوط والانزلاق الى حرب أهلية ولن تتحقق أهداف المغرضين والمتربصين.
وقال عبدالعال إننا مع حرية الصحافة والإعلام ولن نكمم الأفواه او نقصف الأقلام ولكن ما يحدث خرج عن ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي ووقع تحت طائلة القانون لأنه يمثل سبا وقذفا فى حق المجلس والنواب ولن يتردد المجلس فى اللجوء الى الدستور والقانون لوقف هذه التجاوزات غير المسئولة.
وأضاف عبد العال إن هناك حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام لهدم مؤسسات الدولة والجيش المصرى الذى أنقذ هذه الدولة قائلا إن رجال الجيش المصرى لا يعرفون بيع الوطن وأراضيه، وصفق النواب تصفيقا حادا للجيش المصرى ووقفوا تحية له على مواقفه تجاه الوطن وأبنائه.
كما أضاف عبد العال نحن نستقى بعض المعلومات من بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن هناك هجمة شرسة ولابد من درء هذه الهجمة، مشيرا إلى أن وسيلة ضرب أى دولة هى هدم هذه المؤسسات، مؤكدا أن الذى حمى هذه الدولة هو الجيش المصرى ولن يزايد أى مصرى على هذا الجيش وعلى رئيس الجمهورية وعلى هذا المجلس.
ودعا النواب إلى الانتباه جيدا من بعض المعارك الجانبية، وطلب من النواب عند الظهور فى القنوات الفضائية أن يزنوا كلمتهم.
واستشهد عبد العال بالنائب أحمد سعيد رئيس الوفد الذى سافر للبرلمان الأوروبى مؤكدا أن الأوروبيين كانوا يستقون معلوماتهم المغلوطة من وسائل الإعلام المصرية مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تعمل على تشويه الحقائق.
وفي سياق متصل، قرر مجلس النواب فى جلسته أمس طرد النائب سمير غطاس من الجلسة وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه على أثر مشادة كلامية نشبت بينه والدكتور على عبد العال رئيس المجلس أثناء انتقاد المجلس وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.
وكان المجلس قد استهل جلسته أمس بتوجيه انتقادات حادة لوسائل الإعلام على أثر حملة إساءة وجهها عدد من وسائل الإعلام للمجلس، وتدخل غطاس معترضا على النواب الذين يهاجمون الإعلام، منتقدا رئيس المجلس قائلا له: لا يوجد وصاية على أحد.. فطلب منه رئيس المجلس التزام الهدوء.
وقال غطاس: اشمعنه أنا اللى ألتزم الهدوء، وتحدث إليه بنوع من العصبية، فطرح عبد العال إخراج غطاس من القاعة للتصويت ووافق عدد كبير من الأعضاء برفع الأيدي ، ورفض غطاس الخروج من القاعة إلا أن عددا من النواب تدخلوا ونجحوا فى إقناعه بالخروج، وقال غطاس قبل خروجه من الجلسة موجها حديثه للنواب هذا سيتكرر معكم كلكم وسيسجل عليكم كبرلمان هجومكم على الإعلام ومن لديه تحفظ على ما ينشر أو يذاع عليه اللجوء للقضاء.
وقال عبد العال إن هذا النائب اعتاد إهانة المجلس داخل القاعة وخارجها وكثير من مقالاته تناولت المجلس ورئيسه بالسب والقذف، وشدد على انه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد أى عضو يتحدث دون إذن أو يسئ للمجلس.
وعقب خروجه من القاعة أكد غطاس فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن ما حدث أمر لا يليق ببرلمان يؤسس لديمقراطية ومن له دعوى وشكوى فليتقدم إلى القضاء.
وأضاف أن رئيس المجلس طلب خروجى من القاعة، برغم أن أعضاء آخرين تحدثوا بصوت عال، مشيرا إلى أنه لم يتم التصويت بأغلبية الحضور على طردي، وأن هناك تيارا داخل المجلس يحاول تكميم الأفواه بدءا من فيسبوك إلى البرامج ومن ثم إلى الصحفيين وهذا أمر لا يليق.
وأوضح أنه خلافا لجدول الأعمال المعلن لجلسة المجلس، تلا الدكتور على عبد العال بيانا قال فيه أنه بناء على طلب الأعضاء، تحدث عما يعتقد أنه تجاوز الإعلام فى حق البرلمان، وأنه سيحافظ على كرامة البرلمان، وأعطى الكلمات لبعض النواب، الذين يتفقون معه فيما تلا، ثم طالب رئيس المجلس بإغلاق النقاش، وانبرى أعضاء آخرون مطالبين بتكميم الأفواه، وما يمكن أن نسميه حجرا على الأصوات.
وأشار غطاس إلى أنه لم يعطنا حق الكلمة، فقلت أن من له اعتراض من أى إعلامى سواء فى المقروء أو المسموع، ان القضاء هو الذى يفصل فى الأمر، فطلب رئيس المجلس إخراجى من القاعة على الرغم من رفع أصوات أعضاء آخرين أعلى مما كنت أتحدث به، وطلب تصويتا على إخراجى من القاعة ولم تكن هناك أغلبيه ومع ذلك أصر على إخراجى من القاعة، موضحا أنه لا يخوض معارك خاسرة فقرر الخروج من القاعة ، لتفويت الفرصة وليستكمل البرلمان ما يشاء.
فيديو قد يعجبك:
