لجنة اللائحة تستجيب لملاحظات مجلس الدولة عدا مادة موازنة البرلمان

كتب - أحمد علي:

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلي الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.

وتابع أبوشقة، ان اللجنة استعرضت جميع اراء الجهات المعنيه بشأن الماده 355 والتي أرتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله.

وأشار ألو شقة، أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها علي 300 جنية أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب في مناسبات او زيارات رسمية وفقا للأعراف.

ولفت أبو شقة، إلي أن اللجنة انتهت إلي تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي المجلس الدولة حيث انتهت أرتأت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعه والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوم كحد أقصي لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواده علي النص.

وأوضح أن اللجنة فهمت من توصيه مجلس الدوله أن المشكلة التي تشوب هذه الماده في ترتيب الأثر علي مدة ال30 يوم لذا اكتفت بحذف الاثر.

وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكأفاه النواب التي قدرها 5 الالاف جنية من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة أرتأت أن الهدف من عدم خضوع مكأفاة النائب للضرائب ليست ميزه شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفذية في أعمال البرلمان.

ونوه إلي أن اللجنة اقترحت اضافة مجلس أمناء إلي معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية لاضافة ثقل اقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء علي ترشيح رئيس المجلس.

وتنص الفقرة المستحدثه علي " يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء علي ترشيح رئيسية".

وأشار أبو شقة ، إلي ان اللجنة أخدت بمعظم ملاحظات الصياغه التي أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بانجاز مجلس الدولة في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي ودقه عباراته وملاحظاته القيمة.