القصة الكاملة للإطاحة بقيادات "الهجرة" ومقاطعة اتحادات المصريين بالخارج للوزارة

كتبت - نورا ممدوح :

حالة من الشد والجذب بين وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وبين قيادات الوزارة من ناحية وعدد من اتحادات المصريين بالخارج من ناحية أخرى، وهو ما جعل البعض يشعر بأنها ستكون ضمن الأسماء المطروحة للتغيير في التعديل الوزاري الجديد الذي تم تشكيله يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه تم الإبقاء عليها في الحكومة .

الإطاحة بقيادات الوزارة

بدأت الأزمة مع قيادات الوزارة، عندما كشف علاء عوض، وكيل الوزارة، و رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع الهجرة والمصريين بالخارج، عن قيام الوزيرة نبيلة مكرم، بالإطاحة بقيادات الوزارة وهو ما وصفه بتخطي رئيس مجلس الوزراء، متمثلين في شخصه و محمد فاروق محمد برهام مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الفني والعلامي.

وتابع عوض، أنه منذ تولي نبيلة مكرم وزارة الهجرة وفصلها عن القوى العاملة كان مدفوعا بالعزم وقدم النصح والرؤى والحوار، مضيفا " فوجئنا وزملائي بعنصرية شديدة وحدة فى التعامل لم نراها على مدى تسع وزراء واربعة سفراء شرفنا بالعمل معهم كنا خلالها جنودا مخلصين لمصر ولهم، كما أنها قالت في أول اجتماع معهم حرفياً أنا كاثوليكية وأنتم عارفين يعنى ايه، واللى مش عاجبه مع السلامة"، وهو ما وصفه أنه تحدي واضح لهم كقيادات وتم نزع كافة اختصاصاتهم.

تقرير الإنجازات يحكم

وأوضح عوض، أنه عندما اتيح لها التنفيذ وهو موعد التجديد الدوري، قررت الوزيرة الإطاحة به وبزميله من درجاتهم القيادية التي يشغلونها, مؤكدا أن ذلك يعتبر تخطي لرئيس الوزراء وضرب بقرار الرئيس رقم 76 لسنة 2016 عرض الحائط والذى فوض فيه رئيس الوزراء في تنفيذ احكام القانون قيما يتعلق بالدرجتين العالية والممتازة.
في حين أصدرت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيان رسمي للرد على ذلك، وأوضحت أن وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج قامت بتشكيل لجنة دائمة للوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنة 91 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة..

وتابعت مكرم، أن هذه اللجنة تقوم بالنظر في الترشيحات والإنجازات المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية والتجديد لهم، وإن هذه اللجنة اجتمعت في 7/3/2016 ، ونظرت في تقرير الإنجازات المقدم من علاء الدين محمد محمود عوض رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع الهجرة والمصريين في الخارج ، وكذلك تقرير الإنجازات المقدم من محمد فاروق محمد برهام مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الفني والإعلامي، وبناء علي فحص اللجنة لهذه الإنجازات قررت بالإجماع عدم الموافقة علي التجديد لكل منهما في الوظائف القيادية.

وأوضحت الوزارة، أن عدم التجديد لهما لن يترتب عليه أي أضرار مادية لأي منهما طبقاً للقانون ، كما أن علاء الدين محمد محمود عوض سيتولي وظيفة مستشار" ب" ، و محمد فاروق محمد برهام سيتولي وظيفة كبير باحثين.

غموض بلجنة الإنجازات

ورغم رد الوزارة، إلا أن علاء عوض وكيل الوزارة، أكد أن الوزيرة لم ينشر لها قرار واحد بالوزارة منذ توليها المسؤلية، وهو حق قانوني لجميع العاملين بها، قائلا " عن أي لجنة تتحدثين وعن اي شفافية تشيرين".

وأشار إلى أنها أجرت اتصال بوزير القوى العاملة لعدم إجراء اللجنة لديه كما هو متبع، بالإضافة إلى أن الغموض أحاط باللجنة ولم يعرف أحد أعضائها غير أنها ترأست اللجنة .

وأكد عوض، أن انجازاته لهذا العام هى واقع ملموس فى اربع محافظات وديوان الوزارة ذاته وكلها انجازات لم تكن فى عهد الوزيرة فهناك اكثر من ثماني اشهر كانت تحت قيادة وزيرة سابقة، مشددا على أنه ليس من حق الوزيرة الحالية تقييم عمل لم تشارك فيه.

استغاثة بالرئيس ومقاطعة للوزارة

لم يمر سوى يومان إلا وأصدر عدد من رؤساء الجاليات واتحادات وروابط المصريين بالخارج، بيان للاستغاثة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

وأكد الموقعون على البيان، الذي وصل مصراوي نسخة منه، رفضهم للإبقاء على وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بالتعديل الوزاري ، مضيفين " أن ذلك رغم كل المناشدات التي طالبت بإقالتها من على راس الوزارة الوليدة التي طالما كان يحلم بها المصريون بالخارج لتكون همزة الوصل بينهم وبين الدولة وفي ظل شق الصف والتفرقة والإقصاء للبعض على حساب البعض الأخر ".

وتابع الموقعون،" يرجع ذلك لعدم قيامها بالدور الذى يعود بالنفع على المصريين بالخارج والدولة المصرية وفى ظل عدم تجاوبها مع مبادرات العديد من ممثلي المصريين بالخارج والتي تهدف إلى أن نكون جميعا على قلب رجل واحد من اجل خدمة مصر وشعبها العظيم".

وقرر الموقعون على هذا البيان تجميد أنشطتهم مع وزارة الهجرة، " وأن هذه الوزارة لم تسطيع أن تكون همزة وصل بيننا وبين الدولة ولم تحقق الأهداف المأمولة والمرجوة منها بعد نداء كل المصريين بالخارج بإنشائها".

كما اتفق الموقعون على عقد مؤتمر صحفي شامل بحضور رموز الجاليات المصرية بالخارج وعدد من المهتمون بشئون المصريين بالخارج للإعلان عن اسباب هذا التجميد والمقاطعة الحالية والتي أثرت كثيرا على تجاوب المصريين بالخارج مع متطلبات المرحلة.

وقع على البيان، كلا من اتحاد المصريين بأوربان بجميع فروعه في 18 دولة، الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، اتحاد المصريين بالكويت، رابطة الجالية المصرية بباريس، رئيس الجالية المصرية ببيروت، رئيس الجالية المصرية باستراليا، رئيس الجالية المصرية بالدوحة، رئيس مؤسسة مصر في قلبنا بهولندا.

"لست وزيرة اتحادات"

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبدالشهيد، إنها وزيرة لكل المصريين في الخارج وليست وزيرة اتحادات أو روابط أو جمعيات، مشيرة إلى أن هناك المئات من الاتحادات والروابط والجمعيات التي تم تكوينها بشكل أو بآخر للمصريين في الخارج بعضها لا يمثل إلا بضعة أفراد قليلة، كما أن بعضها لا يقوم علي أي أساس مؤسسي أو قانوني.

وأضافت مكرم، في بيان صحفي، أنه من أجل تنظيم وضبط عملية الاتحادات والروابط والجمعيات فقد طلبت الوزراة من جميع الجاليات المصرية في الخارج بطرق مختلفة، أن يقوم أي اتحاد أو رابطة أو جمعية بموافاة الوزارة بورق تسجيله في الدولة، بعد اعتماد تلك الأوراق من البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، بالإضافة إلى النظام الأساسي لها وتشكيل مجلس إدارتها حتي يمكن للوزارة التعامل مع هذه الروابط والاتحادات بناء علي أسس سليمة، إلا أنه لم يقم بالاستجابة لطلب الوزارة هذا إلا عدد قليل جداً من الاتحادات والروابط.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك بالفعل اتحادات وروابط وجمعيات للمصريين في الخارج تقوم بدور جيد لخدمة المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم.

كما أشارت مكرم، إلي الوضعية الخاصة التي يتمتع بها الاتحاد العام للمصريين في الخارج الذي أنُشأ بناءً علي قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983، ومقيد تحت رقم 132/1985 ، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، مؤكدة أن الوزارة تشجع كافة الاتحادات والروابط والجمعيات في مختلف أنحاء العالم بالتعاون والتنسيق فيما بينها والانضمام إلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وشددت الوزيرة، علي استعدادها وترحيبها بالتعاون مع أي اتحاد أو رابطة أو جمعية تمثل المصريين في الخارج علي أن يكون واضحاً لها صحة تكوينها واجراءات تسجيلها طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وناشدت كافة الجمعيات والروابط والجمعيات بموافاة الوزارة بأوراق تسجيلها حتي يتم التعامل معها بالشكل السليم وحتي لا تستغل أي جهات مشبوهة أو معادية لمصر استخدام اسم رابطة أو اتحاد أو جمعية للمصريين في الخارج في تشويه سمعة مصر أو العمل ضد المصالح المصرية أو ضد مصالح المصريين في الخارج