بعد اجتماع مجلس الوزراء.. قرار بتنفيذ حكم عودة "النيل" لحليج الأقطان للدولة

كتبت - نورا ممدوح:

انتهى وفد عمال شركة النيل لحليج الأقطان، من الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء مع المستشار أحمد حجاج، وأحمد سامي رئيس الإدارة المركزية، ومحمد رفيق عبد الموجود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، وعبد الرازق ناجي مسئول الاتصال الجماهيري، وأحمد سليمان استشاري العلاقات العمالية بوزارة الاستثمار، تزامنًا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال أمام المجلس للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركة للدولة.

وقال أحد العاملين بالشركة، إن الاجتماع انتهى بإصدار قرار بالتنفيذ الإداري للحكم بعودة الشركة للدولة، موضحاً أنه سيتم إرسال جواب من الشركة القابضة للتشييد والبناء، إلى مجلس الوزراء، ومن ثم سيرسل المجلس للمحافظين لاستلام فروع الشركة.

وأشار العامل، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أنهم أنهم يعتزمون الاعتصام أمام المجلس حتى تنفيذ القرار غدًا الخميس، وأنه في حالة عدم سماح الأمن بذلك سيتوجهون إلى النقابة العامة للغزل والنسيج.

وكان ما يقرب من 250 عاملًا بشركة النيل لحليج الأقطان، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر منذ عام 2013 والذي لم ينفذ حتى الآن.

قال أحد العاملين بالشركة، إن الحكومات السابقة امتنعت عن تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنهم رفعوا قضية على هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لامتناعه عن تنفيذ الحكم وتم الحكم فيها وحبسه.

يذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

و كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.