14 منظمة حقوقية: السلطات المصرية شنت في الآونة الأخيرة حملة موسعة على المبدعين

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منظمات حقوقية إن الحكم الصادر بحق الأديب أحمد ناجي وغرامة عشرة آلاف جنيه على رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق الطاهر لا يُمكن فصله عن ما يتعرض له المناخ العام لحرية الإبداع والتعبير الفني -بشكل خاص- والتعبير عن الرأي بشكل عام في مصر.

وأضافت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية شنَّت - في الآونة الأخيرة - حملة موسعة، شملت مداهمة دار "ميريت للنشر" ومؤسسة "تاون هاوس" وتشميع مسرح "روابط"، وحبس الباحث، إسلام البحيري، بعد تجريمه بتهمة إزدراء الأديان، والحكم على الكاتبة، فاطمة ناعوت، كذلك بتهمة إزدراء الأديان، وقرارات وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لنقيبي المهن التمثيلية والموسيقيين وعدد من أعضاء نقاباتهم في إعلان للحرب على الفنانين والمُبدعين الغير محميين بمظلة النقابة، وغير ذلك الكثير.

وتابعت المنظمات أن استمرار مثل تلك السياسات سوف يؤدي لمزيد من انسداد الأفق في علاقة المثقفين والمبدعين بالسلطة القائمة ويؤكد زيف إيمانها بحرية الرأي والإبداع وقبول الآخر، كما أنه يُزيد من مخاوف الإلقاء بمزيد من أصحاب الرأي والخيال داخل السجون لمجرد تعبيرهم عن تلك الآراء في أي قالب كان، وأن حرية الإبداع والتعبير الفني مكفولة بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.

وطالبت المؤسسات السلطات المصرية، بالوقف الفوري لكافة أشكال انتهاك الدستور، والإفراج الفوري عن أحمد ناجي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، بأي وسيلة قانونية كانت. والشروع الآن وفورًا في مناقشة التشريعات التي تحتاج لكثير من التنقيح والتعديل وعلى رأسها المواد98 و 178من قانون العقوبات المصري، والتي يستغلها الكثيرين للإلقاء بالمبدعين والمثقفين خلف الأسوار بدواعي خدش الحياء العام وإزدراء الأديان.

وشددت المؤسسات الموقعة أدناه على ضرورة اصطفاف جماعة المثقفين والمُبدعين المصريين للتصدي لتلك الهجمة التي تستهدف إعادتهم خطوات هامة إلى الوراء بعد انتزاعهم لمساحات أكثر رحابة بفعل ثورة يناير، خاصة في ظل غياب أي دور لوزارة الثقافة، والدكتور حلمي النمنم، والذي عوَّل كثير من المبُدعين على ارتقاؤه بمساحات حرية الإبداع والفكر والخيال، واتساع أفق قبول الاختلاف، في عهده باعتباره أحد المدافعين القدامى عن حرية الإبداع.

يُذكر أن المنظمات الموقعة هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة، مصريون ضد التمييز الديني، ونظرة للدراسات النسوية.