حقوقي: تداول صورة طفلة متأخرة ذهنيا بالكلابشات مخالف للقانون

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت شبكة الدفاع عن الأطفال إن قانون الطفل المصري 12 لسنة 96 لا يُطبق بالمرة وأنه شمل على باب كامل للمعاملة الجنائية للأطفال يوضح كيفية التعامل مع الأطفال في حالة ارتكابهم لجريمة وأن هذا القانون بناء متكامل لحماية الأطفال ورعايتهم على الوجه الأكمل حفاظا على وحدة المجتمع وتطوره.

وقال أحمد مصيلحي، رئيس الشبكة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن نص المادة 94 من القانون والتي منعت المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون 12 عاما، وإذا تجاوز سن الطفل 7 سنوات وارتكب جريمة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بنظر الإجراء المتخذ لحمايته منها التسليم أو إيداع إحدى المستشفيات المتخصصة أو إيداع إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس من بينهم الاحتجاز أو الحبس أو معاملة الطفل على أنه من المجرمين.

وعلق مصيلحي على تداول صورة الطفلة "م، م، ع" بالكلابشات على أنه مخالف للقانون لكونها ليست مجرمة بل تحتاج إلى رعاية صحية متخصصة وفق القانون وكانت هذة الطفلة المتأخرة ذهنيا اصطحبت رضيعه عمرها ستة أشهر إلى سطح العقار الي تسكن فيه بالمعمورة البلد – محافظة الاسكندرية، بغرض اللعب معها وقامت بتغيير ملابسها و لم تجد ملابس اخرى فوضعت الطفلة بدولاب خشبي ونزلت لإحضار ملابس لها من بيتها و فوجئت بالجيران و الأسرتين تصرخ لوقوع الطفلة من فوق السطح.

وأشار إلى أن عرض الطفلة على نيابة المنتزة مخالفا للقانون وأن احتجازها بقسم شرطة المنتزة ثان والتحقيق معها أيضا مخالف للقانون واعترض بشدة على معاملتها كمجرمة خاصة وأنها من المتأخرين ذهنيا وتحتاج إلى اهتمام ورعاية أكبر من الطفل السليم.

وطالب رئيس الشبكة، السادة وزيرة الداخلية، والنائب العام بإصدار تعليمات مباشرة لتطبيق قانون الطفل والتعامل مع الأطفال وفق الدستور والقانون على أنهم ضحايا و ليسوا مجرمين.