ملامح "مصر 2030" التي سيطلقها السيسي غداً.. المصريون في انتظار "السعادة"

كتب- أحمد لطفي:

قالت مصادر رئاسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدشن انطلاق "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء صباح غدا الأربعاء، بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة.

وتعد استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030، التي تنظمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تتلخص في عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الاستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة.

وتنقسم استراتيجية مصر 2030، وفقا للموقع الرسمي للوزارة، إلى إثني عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، و الابتكار و المعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

بدأت الاستراتيجية في الإعداد لها مطلع عام 2014، تحت رعاية وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، الذي استمر إلى عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث ساهما بشكل كبير في إعدادها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكُتب على الموقع الرسمي أسباب تلك الاستراتيجية والتي تُعد أبرزها ایجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعل راغباً ومقتنعاً بالثمن المتوقع ان یدفع مقابل تحقیقھا، ومساعدة القیادة السیاسیة فى التخطیط للمستقبل والتعامل مع التحدیات المختلفة اعتمادا على المعرفة والابداع ویمكنھا من المتابعة والمراقبة وتصحیح المسار بشكل دورى وفعال، والتعرف على امكانات مصر الحقیقة والتركیز على المیزة التنافسیة، وتمكین مصر لتكون لاعبا فاعلا فى البیئة الدولیة التى تتمیز بالدینامیكیة والتطورات المتلاحقة، وتحدید وتعریف الادوار المنوطة بكل الكیانات الفاعلة فى الاقتصاد بحیث یكون كل منھا شریكا فاعلا فى عملیة التنمیة، وایجاد بوصلة محددة طویلة المدى مستمرة لتحقیق الرؤیة واستراتیجیات تنفیذھا بغض النظر عن اى تغیرات تشھدھا القیادة السیاسیة،و تمكین المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفیذ استراتیجیات الرؤیة.

واستند الموقع الرسمي، على عدة تجارب دولية حققت التنمية المستدامة منها الهند والإمارات وزامبيا والكويت وتركيا وسنغافورة وماليزيا، مستشهدة بأن تنمية تلك البلاد تمت بفضل إرادة الشعب.

وأظهر الموقع تحديات مصر الحالية، وهي سوء إدارة وفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية وجهاز حكومي متضخم وأداء ضعيف لقطاع التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل، فضلا عن استخدام محدود للأراضي والمشكلات المرورية المزمنة، والتي تعهدت بحل كافة تلك المشكلات خلال الاستراتيجية الجديدة.

وفي أكتوبر الماضي، عرض الدكتور أشرف العربي، ملامح تلك الاستراتيجية على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي وصفها بأنها تلبي طموحات واحتياجات الشعب المصري وتضمن حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وتكون بمثابة خارطة طريق طيلة الأربع عشر عامًا المقبل، وتعظم الاستفادة من امكانات مصر ومیزاتھا التنافسیة وتعمل على اعادة احیاء دورھا التاریخى فى ریادة الاقلیم وتوفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین

وأشار الوزير، إلى أن الهدف العام للإستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

وتم عرض محاور الاستراتيجية على الحوار المجتمعي في يناير الماضي، الذين أبدوا سعادتهم بالمخطط الاستراتيجي لمصر2030، إلي أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاقة تدشينه غدًا الأربعاء من مسرح الجلاء.