وزير التعليم يقرر عودة المعلمين الملحقين على وظائف إدارية إلى التدريس

كتبت – ياسمين محمد:

التقى الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الهلالي، على ضرورة انتظام العملية التعليمية، وأن يتسم الفصل الدراسي الثاني بالاستقرار، مؤكدًا على أن يتم تفادي أي سلبيات حدثت في الفصل الدراسي الأول. وقال الوزير إن عملية التطوير تتم بالتوازي في كل محاور العملية التعليمية التي وضعتها الوزارة في برنامج التطوير.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن هناك فراغات في كثير من المديريات التعليمية تصل إلى 4 آلاف فراغ، مطالبًا مديري المديريات بمراجعة الفراغات وشغلها لحل مشكلة الكثافات، قائلاً: "لا يجب أن تكون هناك مدرسة بها كثافات مرتفعة، وبجانبها مدارس بها فصول مغلقة". موجهًا مديري المديريات بالبحث عن الأراضي التي تصلح لبناء مدارس على أن تقوم الوزارة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبناء بالتعاون مع المحافظات.

وأثناء اللقاء، أشارت بعض المديريات إلى وجود عجز في أعداد المدرسين، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه تم عمل حصر لأعداد المدرسين في المديريات التعليمية، وتبين أن الزيادة أكثر من العجز بـ 3 أو 4 أضعاف العدد، لافتًا إلى أنه قد تم إرسال كتاب دوري للمديريات التعليمية يتضمن عودة المعلمين الملحقين على وظائف إدارية إلى التدريس إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة لبقائهم في العمل كإداريين. ووجه الوزير مديري المديريات بالعمل على إعادة توزيع المعلمين وفقًا لمعدلات العجز والزيادة في كل تخصص مع مراعاة البعد الاجتماعي لكل معلم.

وفيما يخص القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية الخاص بالغش، طالب الهلالي المديريات التعليمية بإرسال تقرير إلى الوزارة خلال هذا الأسبوع يوضح حالات الغش التي تم رصدها، ومدى تفعيل المديريات للقانون، واتخاذ إجراءات ضد من أخطأ. كما أكد الوزير أنه بالنسبة للمشاركة في أعمال الامتحانات فهناك تعليمات واضحة بأنه لا يعمل أحد في الامتحانات العامة أكثر من سنتين.

وفي سياق متصل، اطمأن الوزير على استلام المديريات التعليمية للكتب المدرسية من مخازن الوزارة، حيث تم استلام ما يزيد عن 98% من الكتب. ووجه الوزير المديريات التعليمية بسرعة توافر جميع الكتب المدرسية في أيدي الطلاب.

وبشأن دور جهاز المتابعة، أكد الوزير على أن الهدف من المتابعة هو الدعم والمساعدة والإصلاح، على أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السلبيات الموجودة.