نائب يحذر من أزمة دستورية بين الحكومة والبرلمان بسبب زيادة الأسعار

كتب- أحمد علي:

حذّر أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الاتجاه فى الوقت الراهن الى اى إجراءات ضد المواطنين المصريين من الفقراء والبسطاء، مؤكدا أن اى اتجاه من الحكومة الحالية لاتخاذ أى قرار من شأنه زيادة الأسعار للسلع والخدمات خاصة الكهرباء ومياه الشرب والمنتجات البترولية خاصة البنزين والغار والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات والسلع والخدمات التى تمس الفقراء والبسطاء سيكون له اثاره السلبية.

وقال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد فى بيان عاجل قدمه الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن ما تناولته غالبية وسائل الاعلام من تصريحات لرئيس الوزراء أن هناك إجراءات مؤلمة سوف تتخذها الحكومة بخفض دعمها للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود واقرار زيادات جديدة فى التعريفية الجمركية لعدد من السلع يؤكد أن هناك نية مبيتة لدى الحكومة لزيادة الأسعار وهذا سوف ينذر بأزمة دستورية كبيرة بين الحكومة ومجلس النواب.

وقال إن اذا كانت الحكومة ستقوم بذلك قبل أن تلقى برنامجها أو حتى بعده فان هذا البرنامج لن يخطى بثقة نواب الشعب الذين يرفضون وبالإجماع الاتجاه لزيادة الأسعار لان الحالة المالية لدى غالبية المصريين سيئة للغاية، مطالبا من الحكومة بالبحث عن موارد مالية إضافية بعيدا عن زيادة الاسعار.