"الوزراء" يوافق على نقل تبيعة "مستشفى قنا التخصصى" لأمانة المراكز الطبية

كتب ــ محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء موافقته، على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، ونقل العاملين بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان، ونظراً لحاجة مستشفى قنا التخصصي لمركز أورام توفيرا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدي أورام سوهاج وأسوان.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد اليوم، على الإسناد لشركة"إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية" والمملوك معظمها لبنك الإستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

. ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتباراً من 1/7/2013 حتى 31/12/2015.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.

وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).

وأعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.