بعد حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر.. البرادعي يطالب بالعفو عن المحبوسين

كتبت – نسمة فرج:

علق محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، مؤكدًا أن الجميع يعرفون أن القانون غير دستوري.

وكتب البرادعي عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "المؤلم أن أي طالب للقانون -وليس فقط من أصدره- كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي. أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟"

وكانت المادة العاشرة من قانون التظاهر تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل".