"عبد العاطي": المياه السطحية لم تعد كافية لري مساحات جديدة من الأراضي

القاهرة - مصراوي:

استكملت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إجراءات تقنين 13 ملفًا جديدًا وإحالتهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادهم وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالي الملفات التي تم إنهائها إلى 49 ملفًا.

وأحالت اللجنة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضي الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها، حسبما ذكر بيان صادر عنها اليوم الأربعاء.

وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارها في شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربي لحين انتهاء وزارة الري من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها، وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفي لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.

وجاء قرار اللجنة بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رؤيته للوضع المائي في مصر، حيث أكد ضرورة الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأي مستثمر يخطط ويجرى دراساته على 10 أو 20 عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها، حسب قوله.

وكشف الوزير عن أن متوسط الزيادة في استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات.

وقال عبد العاطي "لابد أن نتفق أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفي لري أية مساحات جديدة من الأراضي، وفي الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار مخزون مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف في أي وقت مثلما حدث في بداية ثمانينيات القرن الماضي".

وأضاف الوزير "لا نستبعد أن نتأثر بها في مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص، محذرًا من خطورة من يتحدثون في وسائل الإعلام دون وعي أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا".

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة لن تسمح بأي إجراء يضر بالوضع المائي في مصر، ولذلك فهي حريصة ألا تتخذ قرارًا بتقنين أي مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الري صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولا تكتفي منها بالرد الشفوي وإنما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.

وقال محلب "صحيح أن تقنين الأراضي سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات إذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومي ونعلم جميعا وضعنا المائي السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة".