محافظ القاهرة: إمهال المحال التجارية شهرًا لتركيب كاميرات داخلية وخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، قرارا بإلزام كافة المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي وكذلك كافة المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة.. ومنح مديري هذه المنشأت مهلة لمدة شهر لتنفيذ ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس برؤساء الأحياء لمتابعة إنجازاتهم والتعرف علي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات والعمل على الانتهاء منها، وذلك بحضور نواب المحافظ، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

ويشمل القرار كافة المحلات دون التقيد بشروط الترخيص وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لأي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات.

وقال عبد الحميد إن القرار سيسري علي كافة الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وكذلك جميع الاندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.

وشدد خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بالتأكد من التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحرير محضر مخالفة لكل من خالف ذلك ولم يلتزم به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما شدد عبد الحميد على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام كافة المحلات بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل وفي حالة عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل مبلغ 500 جنيه أول مرة وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولا إلى 5 ألاف جنيه.

وأكد على رؤساء الأحياء بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار، وضرورة تطهير البالوعات والتأكد من عملها بكفاءة، مشيرا إلى أهمية تفعيل تقسيم الحي الى مربعات وتعيين متابع لكل مربع لرصد كافة المخلفات والمخالفات وأوجه القصور بالمربع المسئول عنه وإعداد تقرير يومي لذلك وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة والتصدي لأي مخالفات جديدة في مهدها وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته.

وأضاف عبد الحميد أنه سوف يتم صرف حافز مالي لكل رئيس الحي ومسئول بما يتناسب مع مستوي تنفيذ الأعمال المنوطة بهم ومدي تصديهم للمخالفات وقدرتهم علي رفع كفاءة الشوارع الواقعة في نطاقهم، لافتا إلى أن من سيثبت تقصيره في المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمساءلة والجزاء.